responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح شافية ابن الحاجب نویسنده : الأسترآباذي، رضي الدين    جلد : 1  صفحه : 212

وإن كانت الهمزة أصلية خليتها كأليّئة فى تصغير ألاءة [١] ، وإن لم تعرف هل الهمزة أصل أو بدل من الواو والياء خلّيت الهمز فى التصغير بحاله ولم تقلبه ، إلى أن يقوم دليل على وجوب انقلابه ؛ لأن الهمزة موجودة ، ولا دليل على أنها كانت فى الأصل شيئا آخر ، وكذلك ترد أصل الياء الثانية فى بريّة [٢] وهو الهمزة عند من قال : إنها من برأ أى خلق ؛ لأنها إنما قلبت ياء لكون الياء قبلها ساكنة حتى تدغم فيها ، ومن جعلها من البرى ـ وهو التزاب ـ لم يهمزها فى التصغير ، وكذا النبى أصله عند سيبويه الهمز ، لقولهم تنبأ مسيلمة [٣] فخففت بالإدغام كما فى برية ؛ فكان قياس التصغير نبيّىء ، قال سيبويه : لكنك إذا صغرته أو جمعته على أفعلاء كأنبياء تركت الهمزة لغلبة تخفيف الهمزة فى النبى فتقول فى التصغير نبىّ بياءين على حذف الثالث كما فى أخىّ ، وقد جاء النّبآء


[١] قال فى القاموس : «الألاء ـ كسحاب ـ ويقصر : شجر مردائم الخضرة واحدته ألاءة وألاء أيضا»

[٢] قال فى اللسان : «فى التهذيب البرية أيضا الخلق بلا همز. قال الفراء : هى من برأ الله الخلق أى خلقهم ، وأصلها الهمز ، وقد تركت العرب همزها ونظيره النبى والذرية. وأهل مكة يخالفون غيرهم من العرب يهمزون البريئة والنبئ والذريئة من ذرأ الله الخلق وذلك قليل. قال الفراء : وإذا أخذت البرية من البرى وهو التراب فأصلها غير الهمزة. وقال اللحيانى : أجمعت العرب على ترك همز هذه الثلاثة ولم يستثن أهل مكة»

[٣] قال سيبويه (ج ٢ ص ١٢٦) : فأما النبى فان العرب قد اختلفت فيه ، فمن قال النبآء قال كان مسيلمة نبىء سوء (مصغرا) وتقديرها نبيع ، وقال العباس بن مرداس :

يا خاتم النّبئاء إنّك مرسل

بالحقّ كلّ هدى السّبيل هداكا

ذا القياس ، لأنه مما لا يلزم ، ومن قال أنبياء قال نبى سوء (مصغرا) كما قال فى عيد حين قالوا اعياد عييد» وبما نقلناه من عبارة سيبويه يتبين لك ما فى عبارة المؤلف من قصور عن أداء المعنى الذى يؤخذ من عبارة سيبويه

نام کتاب : شرح شافية ابن الحاجب نویسنده : الأسترآباذي، رضي الدين    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست