غويغى ، ومن لم ينونه وجعله كحمراء قال غويغاء ، وكذا فى قوباء [١] من فتح الواو فالألف للتأنيث لا غير ، وتصغيره قويباء ،
ومن سكنها وجعله ملحقا بقرطاس فتصغيره قويبىّ
وإنما لم تقلب
الألف التى قبل النون الزائدة ياء تشبيها لها بألف حمراء ، وليس كل ألف ونون
زائدتين فى آخر الاسم تشبهان بألف التأنيث الممدودة فيمتنع قلب ألفه فى التصغير
ياء ؛
فإذا أرادت
تمييز ما يقلب ألفه ياء مما لا تقلب فاعلم أنهما إذا كانا فى علم مرتجل نحو عثمان
وعمران وسعدان وغطفان وسلمان ومروان شابهتاها ، لأن تاء التأنيث لا تلحقهما لا قبل
العلمية ولا معها ، أما قبلها فلفرضنا ارتجالها ، وأما معها فلأن العلمية مانعة
كما مر فيما لا ينصرف [٢] ؛ فعلى هذا تقول عثيمان
[١] قوباء ـ بضم
القاف والواو مفتوحة أو ساكنة ـ : الذى يظهر فى الجسد ويخرج عليه وهو داء معروف
يتقشر ويتسع يعالج ويداوى بالريق. قال الفراء : «القوباء تؤنث وتذكر ، وتحرك وتسكن
، فيقال هذه قوباء ـ بالتحريك ـ فلا تصرف فى معرفة ولا نكرة ، ويلحق بباب فقهاء ،
وهو نادر ، وتقول فى التخفيف هذه قوباء ؛ فلا تصرف فى المعرفة وتصرف فى النكرة» اه
ومراده بالتخفيف سكون الواو ، وإنما كانت محتملة للصرف وعدمه حينئذ لكون الألف
للالحاق ، ولو كانت للتأنيث لم تنصرف معرفة ولا نكرة ؛ لأن ألف التأنيث تستقل
وحدها بالمنع من الصرف
[٢] قال فى شرح
الكافية (ج ١ ص ٤٣): «وأما الزيادة فى الأعلام فنقول : إن كان الحرف الزائد لا
يفيد معنى كألف التأنيث فى نحو بشرى وذكرى وتاء التأنيث فى نحو غرفة وألف الالحاق
فى نحو معزى لم يجز زيادته ؛ لأن مثل ذلك لا يكون إلا حال الوضع ، وكلامنا فيما
يزاد على العلم بعد وضعه إذا استعمل على وضعه العلمى ، وكذا الحكم إن لم تفد
الزيادة ؛ إلا ما أفاد العلم كتاء الوحدة ولام التعريف ، من غير اشتراك العلم ،
وإن أفادت الزيادة معنى آخر فان لم يقع لفظ العلم بذلك المعنى على ما وضع له أولا
لم يجز ، لزوال الوضع العلمى ؛ فلا تزيد