وأما الفعّيلى
فليس أيضا قياسيا ، فالحثّيثي والرّمّيّا والحجّيزى مبالغة التّحاثّ والترامى
والتحاجز : أى لا يكون من واحد ، وقد يجىء منه ما يكون مبالغه لمصدر الثلاثى
كالدّلّيلى والنّمّيمي والهجّيرى والخلّيفى : أى كثرة الدلالة ، والنميمة ، والهجر
: أى الهذر ، والخلافة ، وأجاز بعضهم المد فى جميع ذلك ، والأولى المنع ، وقد حكى
الكسائى خصّيصاء بالمد ، وأنكره الفراء
قال : «ويجىء
المصدر من الثّلاثىّ المجرّد أيضا على مفعل قياسا مطّردا كمقتل ومضرب ، وأمّا مكرم
ومعون ، ولا غيرهما ، فنادران حتّى جعلهما الفرّاء جمعا لمكرمة ومعونة ، ومن غيره
على زنة المفعول كمخرج ومستخرج ، وكذا الباقى ، وأمّا ما جاء على مفعول كالميسور
والمعسور والمجلود والمفتون فقليل ، وفاعلة كالعافية والعاقبة والباقية والكاذبة
أقلّ»
أقول : قال
سيبويه : لم يجىء فى كلام العرب مفعل ، يعنى لا مفردا ولا جمعا ، قال السيرافى :
فقوله : ـ
بفتح التاء ـ كضارب.
وقال اللحيانى : هى التى ضربت فلم يدر ألاقح هى أم غير لاقح» ولم نجد فى كتب اللغة
تضرابا ـ بالكسر ـ ولا المثال على الوجه الذى ذكره المؤلف
[١] المخنقة :
القلادة. سميت بذلك لأنها تلبس عند المخنق (كمعظم). وفى اللسان : «والتقصار
والتقصارة ـ بكسر التاء ـ القلادة للزومها قصرة العنق (والقصرة بفتحات أصل العنق)»
[٢] البيت من قصيدة
لجميل بن عبد الله بن معمر العذرى. وبثبين مرخم بثينة