نحو احمرّ واحمارّ فيدغم ، ومن ثمّ كان أصل مضارع أفعل يؤفعل إلّا أنه رفض لما يلزم من توالى الهمزتين فى المتكلم فخفّف فى الجميع ، وقوله :

١٨ ـ * فإنّه أهل لأن يؤكرما* [١]

شاذّ ، والأمر واسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التّفضيل تقدّمت»

[١] هذا بيت من الرجز المشطور أورده الجوهرى فى الصحاح ، ونقله اللسان ، ولم نقف على نسبته إلى قائل معين ، ولا وقفنا له على سابق أو لاحق ، والاستشهاد به فى قوله يؤكرم حيث أبقى الهمزة ، فلم يحذفها كما هو القياس فى استعمال أمثاله ، ولم يخففها بقلبها واوا ؛ وإن لم يكن ذلك القلب واجبا ؛ لعدم الهمزتين. قال سيبويه (ح ٢ ص ٣٣٠): «وزعم الخليل أنه كان القياس أن تثبت الهمزة فى يفعل ويفعل (ويقصد المضارع المبنى للمعلوم والمبنى للمجهول) وأخواتهما ، كما ثبتت التاء فى تفعلت وتفاعلت فى كل حال ، ولكنهم حذفوا الهمزة فى باب أفعل من هذا الموضع فاطرد الحذف فيه لأن الهمزة تثقل عليهم كما وصفت لك ، وكثر هذا فى كلامهم فحذفوه. واجتمعوا على حذفه كما اجتمعوا على حذف كل وترى ، وكان هذا أجدر أن يحذف حيث حذف ذلك الذى من نفس الحرف لأنه زيادة لحقته زيادة فاجتمع فيه الزيادة وأنه يستثقل وأن له عوضا إذا ذهب ، وقد جاء فى الشعر حيث اضطر الشاعر ، قال الراجز ، وهو خطام المجاشعى :

* وصاليات ككما يؤثفين*

وإنما هو من أثفيت ، وقالت ليلى الأخيلية : ـ

* كراة غلام من كساء مؤرنب*

انتهى كلامه بحروفه. وخطام بزنة كتاب ، وما أنشده لليلى الأخيلية هو عجز بيت تصف فيه قطاة تدلت على فراخها وفراخها حص الرءوس (أى : لا ريش عليها) وصدره : ـ

* تدلّت على حصّ الرّءوس كأنّها*