بذلك ، كقول على رضى الله تعالى عنه «تعايا أهله بصفة ذاته» [١] وقولهم : «بمعنى أفعل نحو تخاطأ بمعنى اخطأ» مما لا
جدوى له ، لأنه إنما يقال هذا الباب بمعنى ذلك الباب إذا كان الباب المحال عليه
مختصا بمعنى عام مضبوط بضابط فيتطفّل الباب الآخر عليه فى ذلك المعنى ، أما إذا لم
يكن كذا فلا فائدة فيه ، وكذا فى سائر الأبواب ، كقولهم : تعاهد بمعنى تعهّد ،
وغير ذلك كقولهم تعهّد بمعنى تعاهد [٢]
قال : «وتفعّل
لمطاوعة فعّل نحو كسّرته فتكسّر ، وللتكلّف نحو تشجّع وتحلّم ، وللاتّخاذ نحو
توسّد ، وللتّجنّب نحو تأثّم وتحرّج ، وللعمل المتكرّر فى مهلة ، نحو تجرّعته ،
ومنه تفهّم ، وبمعنى استفعل ، نحو تكبّر [وتعظّم]»
أقول :
قوله «لمطاوعة فعّل» يريد سواء كان
فعّل للتكثير نحو قطّعته فتقطّع ، أو للنسبة نحو قيّسته ونزّرته وتمّمته : أى
نسبته إلى قيس ونزار وتميم فتقيّس وتنزّر وتتمّم ، أو للتعدية نحو علّمته فتعلّم
والأغلب فى مطاوعة فعّل الذى للتكثير [٣] هو الثلاثى الذى هو أصل فعّل ، نحو علّمته فعلم ،
وفرّحته ففرح ؛ فقوله
: «وللتكلف» هو من القسم الأول : أى مطاوع فعّل الذى هو
[١] المراد من هذه
العبارة أن أهل الله تعالى قد اتفقوا فى العى والعجز عن إدراك كنه ذاته وصفاته.
قال فى اللسان : «عى بالأمر (بوزن مد) عيا ـ بكسر العين ـ وعيى وتعايا واستعيا ،
هذه عن الزجاجى ، وهو عى (مثل حى) وعي (كزكى) وعيان (كريان) عجز عنه ولم يطق
إحكامه» اه
[٢] قال فى اللسان : «وتعهد
الشىء وتعاهده واعتهده : تفقده وأحدث العهد به .... ثم قال : وتعهدت ضيعتى وكل شىء
، وهو أفصح من قولك تعاهدته ، لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين ، وفى التهذيب :
ولا يقال تعاهدته ، قال : وأجازهما الفراء» اه
[٣] الأولى أن يقول :
«والأغلب فى مطاوعة فعل الذى للتعدية» بدليل التمثيل الذى مثل به