responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن    جلد : 4  صفحه : 301
وعلامة مصدريته الخالصة وقوعه بعد لام الجر مع عدم وقوع "أن" المصدرية بعده "في الرأي الأرجح" لا، ظاهرة ولا مضمرة؛ إلا في حالة الضرورة، أو التوكيد اللفظي؛ نحو: منحنا الله الحواص لكي نستخدمها في تحصيل العلم، وإنجاز مطالب العيش. وزودنا بالأمل الكبير؛ لكيلا يستبد بنا الياس فيحرقنا بناره.
ويشتهر هذا النوع باسم: "كي المصدرية". وهو مثل: "أن" المصدرية معنى، وعملا، وسبكا[1]؛ ولهذا لا يصح وقوع "أن المصدرية" بعده، إلا في حالة الضرورة أو التوكيد اللفظي -كما تقدم، وبالرغم من هذا فوجود "أن المصدرية"، بعده في هاتين الحالتين غير مستحسن.
وتشتهر لام الجر التي قبل "كي" باسم: "لا التعليل" لأن ما بعدها علة لما قبلها من كلام مثبت[2].
وأهم أحكام "كي" المصدرية:
1- وجوب نصبها المضارع بنفسها، وتخليص زمنه للمستقبل -غالبا فهي كسائر كالتي في المثال السالف-[3] أو "ما" الزائدة وحدها، أو هما معا بشرط تقديم "ما". ومثال الفصل "بما" الزائدة: امنح نفسك قسطها من الراحة

[1] بين الحرفين بعض فروق؛ أهمها: تصرف "أن المصدرية" مع صلتها؛ بأن يقع المصدر المؤول منهما مبتدأ، وفاعلا، ومفعولا، ومجرورا بحروف الجر المختلفة، وغير هذا من المواقع الإعرابية المتعددة. أما "كي المصدرية" فغير متصرفة؛ فالمصدر المنسبك منها ومن الجملة المضارعية بعدها لا يكون إلا مجرورا باللام.
[2] وهذه "اللام" هي التي تدل وحدها على "التعليل" أما "كي" التي بعدها ... فمتجردة للمصدرية ولا دخل لها بالتعليل. فإن كان الكلام قبل اللام منفيا فقد تكون على لما قبلها أو لا تكون، على حسب البيان الآتي عند عودة الكلام عليها، والموازنة بينها وبين لام الجحود، في "ب" من ص321.
[3] إذا توسطت كي بين لام الجر ولا النافية وجب وصل الثلاثة في الكتابة. وإن لم توجد لام الجر فصلت "كي" عن "لا". تطبيقًا لقواعد الإملاء الحالية؛ كقول الشاعر:
وإني لأنسى السر كي لا أذيعه
... فيا من رأى شيئا يصان بأن ينسى!!
"انظر رقم 3 من هامش ص305".
نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن    جلد : 4  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست