النحو الوافي (ط دار المعارف) - عباس حسن

نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن جلد : 2 صفحه : 50

"مًقُول القول" دائماً، ولا تسمى "محكية بالقول" إلا إذا سبق النطق بها.
فالقول بمعنى "الظن" لا حكاية معه -كما عرفنا- إذا وقع له مفعولاه المنصوبان. فإذا تغير ضبطهما وصارا مرفوعين أصاله [1] فإن معناه وعمله يتغيران تبعاً لذلك؛ إذ يصير معناه: النطق المجرد، ويقتصر عمله على نصب مفعول واحد فتكون الجملة الجديد اسمية في محل نصب، تسدّ مسدّ مفعوله.
***
شروط القول بمعنى الظن:
يشترط النحاة ما يأتي لإجراء القول مجرى الظن معنى وعملاً، طبقاً لما استنبطوه من أفصح اللغات العربية، وأكثرها شيوعاً:
(1) أن يكون فعلاً مضارعاً.
(2) وأن يكون للمخاطب بأنواعه المختلفة [2] .
(3) وأن يكون مسبوقاً باستفهام [3] .
(4) وألا يَفصل بين الاستفهام والمضارع فاصل. لكنْ يجوز الفصل بالظرف، أو بالجار [4] مع مجروره، أو بمعمول آخر للفعل، أو بمعمول معموله [5] .
وكثير من النحاة لا يشترط عدم الفصل، ورأيه قوي، والأخذ به أيسر.
(5) ألا يتعدى بلام الجر، وإلا وجب الرفع على الحكاية [6] ، نحو: أتقول للوالد فضلُك مشكورٌ؟.
فمثال المستوفي للشروط الخمسة: أتقول المنافقَ أخطرَ من العدو؟
أتقول الاستحمامَ ضارّاً بعد الأكل مباشرة؟.

[1] أي: بغير سبب إلغاء العامل.
[2] المفرد وغير المفرد، والمذكر والمؤنث ...
[3] سواء أكانت أداة الاستفهام اسماً أم حرفاً، وسواء أكان المستفهم عنه الفعل أم بعض معمولاته ...
[4] بشرط ألا يكون الجار هو اللام المعدية للمضارع، كما سيأتي في الشرط الخامس.
[5] لا مانع من الفصل بأكثر من واحد مما ذكر.
[6] ويكون القول بمعنى النطق، والجملة بعده في محل النصب سادة مسد مفعوله.

نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن جلد : 2 صفحه : 50

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست