النحو الوافي (ط دار المعارف) - عباس حسن

نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن جلد : 2 صفحه : 160

النحويون، والنصب به سماعي1 - على الأرجح المعول عليه؛ مقصور على ما ورد منها منصوبًا مع فعله2 الوارد نفسه؛ فلا يجوز -في الرأي الصائب- أن ينصب فعل[3] من تلك الأفعال المحددة المعينة كلمة على نزع الخافض إلا التي وردت معه مسموعة عن العرب، كما لا يجوز في كلمة من تلك الكلمات المعدودة المحدودة أن تكون منصوبة على نزع الخافض إلا مع الفعل[4] الذي وردت معه مسموعة، أي: أن هذه الكلمات القليلة المنصوبة على نزع الخافض لا يجوز القياس عليها، فهي، مقصورة على أفعالها الخاصة بها، وأفعالها مقصورة

1، 2 راجع حاشية الأمير على "المغني" -جـ 1- عند الكلام على: "لكن" مشددة النون.
والحكم بأنه مقصور على السماع هو الأنسب؛ لأنه يمنع اللبس والاضطراب اللغوي، وهو رأي أكثر أئمة اللغة؛ كابن هشام، وابن مالك، والرضي، وابن حيان، وآراؤهم مسجلة في المراجع المختلفة؛ ومنها ما جاء في حاشية "ياسين" في هذا الباب منقولًا عن ابن هشام في "التوضيح" وشرحه، عند كلامه على السبب الأول، والثاني من أسباب: "التعدية" حيث يقول ما نصه على سبب التعدية بنزع الخافض:
"لكن المصنف سيذكر أنه سماعي" وفعلًا صرح به المصنف في "التوضيح" بعد ذلك آخر الباب: وسجلت تلك الحاشية في آخر صفحة من صفحات الجزء الثاني - باب: الإدغام" ما نصه: "إن النصب على نزع الخافض لا يصار إليه مع تيسير غيره ... "، وجاء في "حاشية الأمير على المغني" "ج 1 مبحث الحرف "علي" الجار، وبيان الأفعال التي حذف بعدها حرف الجر سماعًا ونصب المجرور بعد حذفه" ما نصه بعد تلك الأفعال المسموعة" " ... إنما جاز ذلك في هذه لتعين الحرف، وتعين محله، ولا يجوز القياس عليها وإن تعين الحرف، وتعين محله، فلا يجوز بريت القلم السكين، خلافًا لعلي بن سليمان". ا. هـ.
ويقول الرضي -ج 1 ص 75 من شرح الشافية- ما نصه: "إن باب الحذف والإيصال شاذ عند النحاة".
وانظر رقم 4 من هامش ص 171 الآتية.
ويقول ابن مالك في تعدية الفعل اللازم بحرف الجر: يصح نصب الاسم المجرور بشرط حذف حرف الجر، وهذا مقصود على "النقل؛ أي: على السماع. ونص كلامه في "ألفيته" هو:
وعد لازمًا بحرف جر ... وإن حذف فالنصب للمنجر
... نقلا ...
وسيجيء الكلام على هذا البيت في هامش ص 164.
[3] أو ما يشبه الفعل.
[4] وشبهه.

نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن جلد : 2 صفحه : 160

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست