responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن    جلد : 2  صفحه : 118
على الألسنة هو: الجار مع مجروره، ولا مانع من قبوله تيسيرًا وتخفيفًا"[1].
ويشترط لإنابتهما أن يكون الإسناد إليهما مفيدًا، وتتحقق الفائدة بأمرين؛ أن يكون حرف الجر متصرفًا، وأن يكون مجروره مختصًا.
والمراد من التصرف في حرف الجر ألا يلتزم طريقة واحدة لا يخرج عنها إلى غيرها.
كأن يلتزم جر الأسماء الظاهرة فقط؛ "ومن أمثلته: مذ - منذ - حتى "، أو جر النكرات فقط؛ "ومن أمثلته: رب" أو يلتزم جر نوع آخر معين من الأسماء؛ "كحروف القسم؛ فإنها لا تجر إلا مقسمًا به، وكحروف الجر التي للاستثناء "وهي: خلا - عدا - حاشًا"، فإنها لا تجر إلا المستثنى، ومثل: مذ ومنذ: فإنهما لا يجران إلا الأسماء الظاهرة الدالة على الزمان"، فلا يصح وقوع شيء من تلك الحروف مع مجروراتها نائب فاعل؛ فلا يقال نائب فاعل في مثل: صنع منذ الصبح، ولا زرع حتى الشاطئ، ولا قوتل رب رجل عنيد ... و ... [2].
والمراد بالاختصاص: أن يكتسب الجار مع مجروره معنى زائدًا فوق معناهما

[1] وفوق ذلك يريحنا من أنواع مرهقة من الجدل الثقيل حول إثبات أن النائب هو حرف الجر وحده، أو مجروره وحده ... و ...
[2] وكذلك يشترط ألا يكون معنى حرف الجر هو: "التعليل" كالذي يفهم من "اللام" و"الياء" وقد يفهم من حرف الجر "من" أحيانًا، والداعي لهذا الاشتراط عنهم أن حرف الجر حين يكون معناه التعليل يكون مجروره مبينًا على سؤال مقدر، أي: يكون بمنزلة جواب عن سؤال مقدر؛ فكأن المجرور من جملة أخرى، ويمثلون له بأمثلة منها قول الشاعر:
يغضي حياء، ويغضي من مهابته ... فلا يكلم إلا حين يبتسم
أي: يغضي هو، أي الطرف؛ لأن الإغضاء خاص بالطرف؛ فيدل عليه، ولا يصح عندهم أن يكون الجار والمجرور نائب فاعل؛ لأن معنى حرف الجر هنا: "التعليل"، فالمجرور مبني على سؤال مقدر، هو: لماذا يغضى؟ فأجيب: من مهابته، فكأن الجواب من جملة أخرى في رأيهم -كما سبق- لكن كيف نوفق بين هذا الرأي، وما يخالفه مما يأتي في: "أ" ص 122 الإجابة هناك.
نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست