responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن    جلد : 1  صفحه : 675
"3" أن يكون الخبر من النوع الذى يصلح لدخول اللام عليه وقد سبق بيانه[1].
"ب" وإن خُفِّفت ودخلت على جملة فعلية وجب الإهمال[2]، وأن يكون الفعل بعدها ناسخا[3]؛ مثل: الحريةُ عزةٌ، وإنْ كانت لأمنيةَ النفوس الكبيرة، وقول أعرابيّ لأحد الفتيان: رَحِم الله أباك، وإنْ كان ليملأ العين جمالا، والأذن بيانا، ومثل: إن يكادُ الذليلُ ليألفُ الهوان. ومثل: إنْ وجدْنا المنافق لأبْعَدَ من إكبار الناس وتقديرهم[4].

[1] راجع ص 660.
[2] ولا داعي للأخذ بالرأي القائل بأعمالها، واعتبار اسمها ضمير الشأن المحذوف. وهو رأي مقبول أيضا.
[3] مثل كان وأخواتها. "ومن أخواتها: أفعال المقاربة، وما يتصل بها...." ومثل: ظن وأخواتها - ويشترط في هذا الفعل الناسخ ألا يكون نافيا، مثل: "ليس"، ولا منفيا، مثل ما كان، ما زال، ما برح، لن أبرح، لن أفتأ.... وأن يكون غير داخل، في صلة، مثل: ما دام، وتجيء اللام في خبر الناسخ الحالي، أو خبره بحسب الأصل "كما سبق في ب هامش ص 673".
[4] وفيما سبق يقول ابن مالك:
وخففت: "إن" فقل العمل ... وتلزم اللام إذا ما تهمل
وربما استغنى عنها إن بدا ... ما ناطق أراده معتمدا
أي: إذا خففت "إن" قل إعمالها. وإذا أهملت لزم مجيء اللام بعدها، وقد شرحنا ما يتعلق بمجيئها.
ثم أوضح في البيت الثاني أن هذه اللام قد يمكن تركها، والاستغناء عنها إن بدا. "أي: ظهر" المراد الذي أراده المتكلم، معتمدا، في ظهوره على قرينة توضحه - ومعنى "بدا ما ناطق أراده" ظهر الذي أراده الناطق - ثم قال:
والفعل إن لم يك ناسخا فلا ... تلقيه - غالبا - بإن ذي موصلا
"ذي" بمعنى: هذه يريد: أن الفعل إن لم يكن من الأفعال الناسخة فإنك - غالبا - لا تلفيه "أي: لا تجده" في الكلام الفصيح متصلا بـ "إن" المخففة، فلا يقع بعدها مباشرة "وكلمة: "غالبا" تعرب ظرف زمان أو مكان. فالمعنى: انتفى في غالب الأزمنة، أو في غالب التراكيب وجود الفعل غير الناسخ متصلا مباشرة بالحرف "إن" المخففة".
نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن    جلد : 1  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست