النحو الوافي (ط دار المعارف) - عباس حسن

نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن جلد : 1 صفحه : 287

سبق أن قلنا فى النكرة[1]. فكلمة: رجل أوشجرة ... أوغيرهما من سائر النكرات تدل على مدلول واحد، لفرد واحد، ولكن هذا الفرد شائع، له نظائر وأشباه كثيرة قد تبلغ الآلاف ... ، ويصلح كل منها أن يكون هو المقصود، وليس بعضها أولى من بعض في ذلك، فإذا أرَدنا لهذه الكلمة أن تدل على مدلول واحد معين لا ينطبق على غيره وجب أن نَضم إليها زيادة لفظية أو معنوية تجعل مدلولها مركزًا فيه وحده بغير شيوع، كأن تقول: رأيت رجلا في النادي، فصافحت الرجل. أو هذا رجل، أو: أعجبني هذا. مشيرًا إلى شيء حسي أو معنوي معروف مُتَمَيّز، أو: أكرمت الذي زارك. فوجود "أل" في كلمة "الرجل" بالطريقة السالفة جعلتها تدل على مُعَين. ووجود الإشارة الحسية أو المعنوية جعلت كلمة: "هذا" تدل على معين. ووجود صلة الموصول -وهي لفظية- جعلت كلمة: "الذي" تدل على معين. ووجود قرينة التكلم أو الخطاب جعلت ضميرهما يدل على معين. وهكذا؛ فلولا الزيادة التى انضمت إلى كل واحدة ما حصل التعيين والتخصيص ... ومن هنا يتضح الفرق بين كلمات القسم الأول التى هي نوع من المعرفة يسمى: "العَلَم الشخصي" أو "علم الشخص"[2] وكلمات القسم الثاني التي هي نكرة قبل وجود الزيادة التي انضمت إليها. ثم صارت بعدها نوعًا من أنواع المعرفة. فكلمات القسم الأول تستمد من ذاتها وحدها التعيين والتحديد، بخلاف الثانية. وهذا معنى قولهم في تعريف العلم:
"إنه اللفظ الذي يدل على تعيين مسماه تعيينًا مطلقًا"، أي: غير مقيَّد بقرينة تكلم، أوخطاب، أوغَيبة، أوإشارة حسية، أومعنوية، أوزيادة لفظية؛ كالصلة ... أو غير ذلك من القرائن اللفظية أو المعنوية التي توضح مدلوله، وتحدد المراد منه. فهو غني بنفسه عن القرينة؛ لأنه عَلَم[3] مقصور على مسماه، وشارة خاصة

[1] ص 206.
[2] لأن مدلوله في الغالب شيء مشخص، "أي: مجسم، محسوس، متميز من غيره". وقد يكون شيئا ذهنيا، كالعلم الذي يسمى به الجنين المنتظر ولادته، وكالعلم الدال على قبيلة معينة، بحيث يراد مجموع من وجد فيهما ومن سيوجد، فإن هذا المجموع لا وجود له إلا في الذهن فقط، ولا وجود له في خارج الذهن، إذ لا يقع تحت الحس. وهذا النوع يسمى: "العلم الذهني"، أي: الموضوع المعين في الذهن فقط، متخيل وجوده في خارجه.
[3] علامة.

نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن جلد : 1 صفحه : 287

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست