النحو الوافي (ط دار المعارف) - عباس حسن

نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن جلد : 1 صفحه : 216

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا شيوع؛ ولكنه لا يستعمل فيه إلا نكرة؛ محاكاة للأساليب الفصيحة الباردة وتجري عليه أحكام النّكرة، كأن يكون موصوفة نكرة[1] ...
ومن الأسماء ما هو معرفة في اللفظ، نكرة في المعنى، مثل: "أسامة" "أيْ: أسد": فهو علم جنس على الحيوان المفترس المعروف، وهو من هذه الجهة التى يراعى فيها لفظه، شبيه بالعَلم: "حمزة" - وغيره من الأعلام الشخصية - في أنه لا يضاف، ولا تدخله "أل"، ويجب منعه من الصرف، ويوصف بالمعرفة دون النكرة، ويقع مبتدأ، وصاحب حال[2] ... ولكنه من جهة أخرى معنوية غير معين الدلالة؛ إذ مدلوله شائع بين أفراد جنسه، مبهم: فهو مثل كلمة: "أسد" في الدلالة[3].
ج- ومن الأسماء صنف مسموع يصلح للحالين بصورته المسموعة عن العرب مثل كلمة: "واحد" في قولهم: "واحد أمِّه". ومثل كلمة: عبد، في قولهم: "عبد بطنِه"؛ فكل واحدة منهما يصح اعتبارها معرفة؛ لإضافتها للمعرفة، ويصح اعتبارها نكرة منصوبة على الحال عند النصب. ومثلهما: المبدوء "بأل" الجنسية[4]؛ مثل: الإنسان أسير الإحسان، فهومن ناحية المظهر اللفظى معرفة؛ لوجود "أل" الجنسية. ومن جهة المعنى نكرة، لشيوعه؛ ولأن معناه عام مبهم؛ فكأنك تقول: كل إنسان ... وكل إحسان ... ؛ فلا تعيين، ولا تحديد، فهوصالح للاعتبارين كما سبق[5] وستجئ إشارة لهذا فى باب الحال جـ[2] ص 311 م 84؟ وفى باب النعت جـ[3] ص380 م114؟

[1] سيجيء لها بيان آخر في باب: "الظروف" ج2 ص265، 266م 79 وفي ج3 ص 149 149 و 152 م 95 باب: "الإضافة".
[2] لأن الغالب على المبتدأ وصاحب الحال أن يكونا معرفتين، إلا في مواضع محددة معروضة في بابيهما.
[3] سيجيء الإيضاح الوافي لعلم الجنس، ومعناه، وأحكامه -في هذا الباب عند الكلام على العلم بنوعيه، الشخصي والجنسي "ص286 وما بعدها".
[4] راجع أحكامها في ص425 وما بعدها.
[5] راجع حاشية ياسين "ج1" أول باب: النكرة والمعرفة. وكذلك الهمع ج1 ص54، أول هذا الباب، حيث قال بعد كلامه على ما فيه "أل الجنسية" إنه:
"من قبل اللفظ معرفة، ومن قبل المعنى - لشياعه- نكرة، ولذلك يوصف بالمعرفة اعتبارا بلفظه، وبالنكرة، اعتبارا بمعناه.....".
لكنه لم يقيد نوع الوصف بمفرد أو غير مفرد، فهل يجوز وصفه بالمفرد النكرة مع وجود "أل الجنسية"؟ يبدو الأمر غريبا غير معروف لنا. أما وصفه بالجملة أو شبه الجملة فجائز. كما يجوز اعتبارهما حالين. فلا اختلاف في اعتبار الجملة وشبهها صفة أو حالا. ولعل الواجب الاقتصار في الوصف عليهما، دون الوصف بالمفرد لأسباب لغوية أخرى.

نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن جلد : 1 صفحه : 216

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست