النهايه في غريب الحديث والاثر - ابن الأثير، مجدالدين

نام کتاب : النهايه في غريب الحديث والاثر نویسنده : ابن الأثير، مجدالدين جلد : 5 صفحه : 296

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا» .
(هـ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «مَنْ أطاعَ الإمَامَ ويَاسَرَ الشَّريك» أَيْ سَاهَلَه.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «كَيْفَ تَرَكْتَ البِلاد؟ فَقَالَ: تَيَسَّرْتَ» أَيْ أخْصَبَتْ. وهُو مِنَ اليُسْر.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ» وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْناه فِي العَيْن.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاق» أَيْ تَسَاهَلُوا فِيهِ وَلَا تُغَالُوا.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الزَّكَاةِ «ويَجْعَل مَعَها شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرين دِرْهَماً» اسْتَيْسَرَ: اسْتَفْعَلَ، مِنَ اليُسْر: أَيْ مَا تَيَسَّرَ وسَهُل.
وهَذا التَّخْيير بَيْن الشَّاتَيْن وَالدَّرَاهِم أصْلٌ فِي نَفْسِه، ولَيْس بِبَدَلٍ، فَجَرَى مَجْرَى تَعْدِيل القِيمَة، لاخْتِلاف ذَلك فِي الأَزْمِنَة والأمْكِنَة. وإنَّما هُوَ تَعْويض شَرْعِيٌّ، كالغُرَّة فِي الجَنِين، والصَّاعِ فِي المُصْرَّاةِ. وَالسِّرُّ فِيهِ أَنَّ الصَّدَقَةَ كَانَتْ تُؤْخَذُ فِي البَرارِيّ، وَعَلَى المِيَاه، حَيْثُ لَا تُوجَد سُوقٌ وَلَا يُرى مُقَوِّم يُرْجَع إِلَيْهِ، فَحُسنَ مِنَ الشَّرْع أنْ يُقَدِّرَ شَيْئًا يَقْطَع النِّزاعَ والتَّشَاجُر.
(هـ) وَفِيهِ «اعْمَلُوا وسَدِّدُوا وقارِبُوا، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ» أَيْ مُهَيَّأٌ مَصْرُوفٌ مُسَهَّل.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «وَقَدْ يُسِّرَ لَهُ طَهُورٌ» أَيْ هُيِّئَ لَهُ وَوُضِع.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «قَدْ تَيَسَّرَا لِلْقِتَال» أَيْ تَهَيَّآ لَهُ واسْتَعَدَّا.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «اطْعُنُوا الْيَسْرَ» هُوَ بفتْح اليَاء وسُكون السِّين: الطَّعْنُ حذَاءَ الوَجْهِ.
(هـ) وَفِي حديثه الآخر «إنّ المسلم مالم يَغْشَ دَناءةً يَخْشَعُ لَها إِذَا ذُكرت، وتُغْرِى بِهِ لِئَامَ النَّاسِ كالْيَاسِر الفالِج» الْيَاسِرُ: مِنَ الْمَيْسِرِ، وَهُوَ القِمَار. يُقال: يَسَرَ الرجُل يَيْسِرُ، فَهُوَ يَسَرٌ ويَاسِرٌ، والجمْعُ: أَيْسَارٌ.
وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ «الشِّطْرَنْجُ مَيْسِرُ العَجَم» شَبَّهَ اللَّعِبَ بِهِ بالمَيْسِر، وهُو القِمَارُ

نام کتاب : النهايه في غريب الحديث والاثر نویسنده : ابن الأثير، مجدالدين جلد : 5 صفحه : 296

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست