نام کتاب : المحكم والمحيط الأعظم نویسنده : ابن سيده جلد : 2 صفحه : 169
* والتَّلْعابُ : اللَّعِبُ
، صيغَةٌ تدُلُّ على
تكْثِيرِ المصْدَرِ كَفعَّل فى الفِعْل على غالب الأمْرِ.
قال سيبويه :
هذا باب ما تُكَثِّرَ فيه المَصْدَرَ من فَعَلْتَ فتُلْحِقُ للزَّوَائِدِ
وتَبْنِهِ بناءً آخرَ كما أنك قلت فى فَعَلْتُ فَعَّلْتُ حين كَثَّرتَ الفِعْلَ.
ثم ذكرَ المصادِرَ التى جاءَتْ على التَّفْعال كالتَّلْعابِ
وغيرِه. قال : وليس
شىءٌ من هذا مَصْدرَ فَعَلْتُ ولكنْ لمَّا أرَدْتَ التكثيرَ بنيتَ المصدرَ على هذا
كما بنيتَ فَعَلْتُ على فَعَّلْتُ.
* ورجُلٌ لاعِبٌ ولَعِبٌ ولِعِبٌ ، على ما يطَّرِدُ فى هذا النَّحْوِ ، وتِلْعابٌ وتِلْعابَةٌ وتِلِعَّابٌ
وتِلِعَّابَةٌ وهو من
المُثُلِ التى لم يَذْكُرْها سيبويهِ. قال ابنُ جِنِّىّ : وأما تِلعَّابَةٌ فإن سيبويهِ وإن لم يذْكُره فى الصّفاتِ فقد ذكره فى
المصادِرِ نحو تَحَمَّلِ تِحمَّالاً. وَلو أردتَ المرةَ الواحدةَ من هذا لوَجَبَ
أنْ يَكونَ تِحِمَّالةً فإذا ذكَر تِفِعَّالا فكأنَّه قد ذكَرَه بالهاءِ. وذلك
لأنَّ الهاءَ فى تَقْديرِ الانفصال على غَالبِ الأمْرِ ، وكذلك القولُ فى
تِلقَّامةٍ ، وسيأتى ذكره : وليسَ لقائلٍ أن يدعى أنّ تِلِعَّابَةً وتِلِقَّامَةً فى الأصل المرّةُ الواحدةُ ثم وُصِفَ به
كما قَدْ يُقال ذلك فى المصدرِ نَحْوَ قوله تعالى : ( إِنْ أَصْبَحَ
ماؤُكُمْ غَوْراً ) [ الملك : ٣٠ ] أىْ غائِراً ونحو قوله :
*فإنَّما هىَ إقْبالٌ وإدْبارُ*
[١] مِنْ قِبَلِ أنَّ مَنْ وَصَفَ بالمصدر فقال : هذا رَجُلٌ زَوْرٌ وَصَوْمٌ
ونحو ذلك فإنما صار ذلك له لأنَّه أرادَ المبالغةَ وَيجْعَلُهُ هو نَفْسَ الحديثِ
لِكَثرةِ ذلك منه. والمَرَّةُ الواحدةُ هى أقلُّ القليل من ذلك الفِعْل ، فلا يجوز
أنْ يُرِيدَ مَعْنى غايَةِ الكثرةِ فيأتِىَ لذلِك بِلَفظِ غايَةِ القِلَّةِ ،
ولذلك لم يُجِيزُوا : زيْد إقْبالَةٌ وإدْبارَةٌ على زَيْدٌ إقْبالٌ وَإدبَارٌ ،
فعلى هَذا لا يجوز أنْ يكون قولُهم : رَجُلٌ تِلِعَّابَةٌ وتِلِقَّامَةٌ على حدّ قولك هَذا رَجُلٌ صَوْمٌ ، لكنّ
الهَاءَ فيه كالهاء فى عَلَّامَةٍ ونَسَّابَةٍ للمبالغة. وقولُ النَّابغةِ
الجعدِىّ :