لأن ذلك مما لا يصح فيه النيابة عن الغير، و إن وقعت الجعالة على الدعاء عند قبر النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) كانت صحيحة؛ لأن الدعاء مما يصح النيابة فيه، و الجهل بالدعاء فيه لا يبطلها، قاله الماوردي في الحاوي.

قال السبكي: و بقي قسم ثالث لم يذكره، و هو إبلاغ السلام، و لا شك في جواز الإجارة و الجعالة عليه كما كان عمر بن عبد العزيز (رضي الله تعالى عنه) يفعل، و أن الظاهر أن مراد المالكية هذا، و إلا فمجرد الوقوف من الأجير لا يحصل للمستأجر غرضا، انتهى.

و ذكر الديلمي في التقفية: أن حاصل ما في مسألة الاستئجار للزيارة ثلاثة أوجه للأصحاب: أصحها فيما حكاه ابن سراقة في مختصره جواز ذلك، و اختاروه الإمام محمد بن أبي بكر الأصبحي صاحب الإيضاح و المفتاح و أفتى به، و الثاني لا يجوز، و به قطع الماوردي، قال: لأنه عمل غير مضبوط، و الثالث و به قال الإمام عليّ بن قاسم الحكمي، و اختاره صاحب الأصبحي أنه يا بني على ما إذا حلف لا يكلم فلانا فكاتبه أو راسله، و الصحيح عند الأكثرين أنه لا يحنث، فلا يصح الاستئجار، و إن قلنا يحنث صح الاستئجار.

قلت: و هذا البناء ضعيف؛ لأن مبنى الأيمان على العرف، و أما ذلك فقربة مقصودة كما أن المكاتبة و المراسلة يحصل بهما التودد و الصّلة، و إن لم يسم كلاما، و الله سبحانه و تعالى أعلم.

الفصل الثالث في توسّل الزائر،

و تشفعه به صلى الله تعالى عليه و سلم إلى ربه تعالى، و استقباله (صلّى اللّه عليه و سلم) في سلامه و توسله و دعائه.

اعلم أن الاستغاثة و التشفع بالنبي (صلّى اللّه عليه و سلم) و بجاهه و بركته إلى ربه تعالى من فعل الأنبياء و المرسلين، و سير السلف الصالحين، واقع في كل حال، قبل خلقه صلى الله تعالى عليه و سلم و بعد خلقه، في حياته الدنيوية و مدة البرزخ و عرصات القيامة.

الحال الأول:

ورد فيه آثار عن الأنبياء صلوات الله و سلامه عليهم، و لنقتصر على ما رواه جماعة منهم الحاكم و صحح إسناده عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلّى اللّه عليه و سلم) «لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال الله: يا آدم و كيف عرفت محمدا و لم أخلقه؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك و نفخت فيّ من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحبّ الخلق إليك، فقال الله‌