وضع بهذه القبة ما تجمد من مصاريف حب السماط المجدد، فاجتمع بها نحو ثلاثة عشر ألف دينار، فاتفق أن أمير المدينة حسن بن زبيري المنصوري حضر بجماعة مع الاستعداد بالأسلحة و السيوف المسلولة؛ فدخل المسجد الشريف على تلك الحالة وقت الظهر من سادس ربيع الأول عام أحد و تسعمائة، و أمر خازندار الحرم الشريف بإحضار مفاتيح الحاصل المذكور، فامتنع من ذلك، فضربه ضربا مبرحا، ثم عمد إلى باب الحاصل المذكور و أحضر فأسا و كسره و أخذ جميع ما فيه من النقد و القناديل و السبائك، فحمل منه ثلاثة أحمال على فرسين و بغل و غرائر تسع على ظهور الحمالين، ثم ذهب إلى حصنه و أحضر الصياغ و سبك تلك القناديل، و ذكر أنه صنع ذلك رغبة عن إمرة المدينة؛ لأن ولايته كانت بطريق النيابة عن السيد الشريف محمد بن بركات لتفويض السلطان الأشرف إليه أمر الحجاز و أن المشار إليه صار يأخذ حصته مما يحمل له من الإقطاع و من الصدقات، و عطل عليه أهل مصر بعض إقطاعه، فحمله ذلك على ما سبق.

حكم معاليق المسجد النبوي‌

أما حكم هذه المعاليق و نحوها من تحلية الصندوق المتقدم ذكره و القائم الذي بأعلاه فحكم معاليق الكعبة الشريفة و تحليتها، و قد تكلم السبكي في حكم قناديل الكعبة و حليتها و القناديل التي حول الحجرة الشريفة، و ألّف في ذلك كتابا سماه «تنزل السكينة، على قناديل المدينة» فأورد حديث البخاري و غيره في كنز الكعبة و ما تضمنه من إقرار النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) له بمحله، ثم أبي بكر بعده، و رجوع عمر (رضي الله عنه) لذلك لما ذكره به ابن شبة، و قال:

هما المرآن يقتدي بهما، قال: فهذا الحديث عمدة في مال الكعبة، و هو ما يهدى إليها أو ما ينذر لها و ما يوجد فيها من الأموال.

قال ابن بطال: أراد عمر إنفاقه في منافع المسلمين، ثم لما ذكر أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) لم يتعرض له أمسك، و إنما ترك ذلك و اللّه أعلم لأن ما جعل في الكعبة و سبّل لها يجري مجرى الأوقاف؛ فلا يجوز تغييره عن وجهه، و في ذلك تعظيم للإسلام و ترهيب للعدو.

قلت: قد تعقب ذلك الحافظ ابن حجر باحتمال أن يكون النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) إنما تركه رعاية لقلوب قريش، كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، و يؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائشة (رضي الله عنه) و لفظه «لو لا أن قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، و لجعلت بابها بالأرض» الحديث، فهذا التعليل هو المعتمد.

قلت: لكن قد يقال: حيث تركه النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) لهذه العلة ثم تركه أبو بكر ثم عمر بعد الهم به و رجوعه عن ذلك ثم من بعده فهو إجماع على تركه؛ فلا نتعرض له؛ لما يترتب عليه من الشناعة و اللّه أعلم.