فذلك لأسباب عدة، منها أن ابن حجر التزم أن يذكر في القسم الأول كل من وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره، سواء أ كانت الطريق صحيحة أم حسنة أم ضعيفة أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة و بأي طريق كان، فهو يورد لذلك الترجمة في القسم الأول على هذا الأساس، و لكنه يناقش خلال ذلك الطرق و تثبت منها و يكتشف الذين ذكروا في الصحابة على سبيل الوهم، فهو يعيد ترجمة المذكور في الصحابة و هما في القسم الرابع في الغالب، و لكن إذا أدى فحصه للروايات إلى أن صحبة المترجم محتمله فإنه لا يكرر الترجمة و يكتفي بمناقشته للجوانب الضعيفة فيها.

و ممّا أدى إلى التكرار أن لبعضهم اسمين أو ثلاثة أسماء قد تكون حقيقية، و قد يكون التصحيف أو التحريف أو الوهم قد وجد سبيله إلى واحد منها فصيره اثنين أو ثلاثة. فترى ابن حجر يترجمه في موضعين أو ثلاثة تبعا لتصحيفه في الحرف الّذي يبدأ به اسمه، لكنه يوضح ذلك و يحيل إلى ما أورده سابقا أو سيأتي به لاحقا مما يتعلق بالمترجم، و هنا لا بد من التوضيح أن ضبط أسماء الصحابة و أنسابهم يتطلب يقظة و حذرا أكثر من غيرهم، لأن أسماءهم لم تدوّن إلا في فترة متأخرة ناهيك بأن بعض أسمائهم أو أسماء آبائهم جاهلية و قد تكون غير مألوفة بالنسبة للمتأخرين، و هذا مما يجعل مسألة اللبس أو الوهم فيهم محتملة، و هذا ما لاحظته في دراسة «الإصابة».

و قد يكون بعض من صنف من السابقين لابن حجر قد أفرد ترجمتين لاثنين بناء على اختلاف اسميهما و هما في الحقيقة واحد.

و فعل مثل ذلك بالنسبة للمشهورين بكناهم فترجمهم في الأسماء و في الكنى، و أحال إلى مواضع ورود تراجمهم في الكتاب رجالا كانوا أم نساء.

و قد يترجم لصحابي مثل حذيفة بن اليمان- رضي اللَّه عنه- و لكن ورد أن النبي (صلى اللَّه عليه و سلّم) خاطبه باسم «خاطب» فإنه يكرر ترجمته تحت الاسمين.

و كذلك إذا ورد أن للمترجم رؤية و المشهور أنه من المخضرمين فإنه يكرر ترجمته مثل قيس بن أبي حازم الأحمسي الّذي ترجم له في القسم الثاني فيمن له رؤية و في القسم الثالث مع المخضرمين، أو من لهم إدراك.

و قد تتكرر الترجمة حرفيّا، و قد يختلف فيها اللفظ و مخارج الحديث، و قد تقتصر الترجمة على ذكر الاسم كاملا أو الاسم و الكنية فقط- كما في الترجمتين 2562، 2722- و هو في كل ذلك ينبه إلى ما تقدم أو إلى ما سيأتي لاحقا.