تثبيت هذه الفكرة على أحاديث صحيحة وردت في صحيح مسلم و في مستدرك الحاكم، و كتاب الصحابة لابن شاهين.

و أعطى المبرر الّذي دعاه إلى إفرادهم عن أهل القسم الأول بقوله: «لكن أحاديث هؤلاء عنه- أي عن النبي (صلى اللَّه عليه و سلّم)- من قبيل المراسيل عند المحققين من أهل العلم بالحديث.

3، القسم الثّالث:

و القسم الثالث خاصّ بتراجم أولئك الذين ذكروا في الكتب من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية و الإسلام، و لم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبيّ (صلى اللَّه عليه و سلّم) و لا رأوه، سواء أسلموا في حياته أم لا. و هؤلاء ليسوا أصحابه باتفاق أهل العلم بالحديث على الرغم من أن بعضهم قد ذكر في كتب معرفة الصحابة، لكن مصنفيها أفصحوا بأنهم لم يذكروهم إلّا بمقاربتهم لتلك الطبقة، و لم يجزموا بأنهم من أهلها. و من هؤلاء المصنّفين أبي حفص بن شاهين (ت 385 ه) و أبي عمر بن عبد البر (ت 463 ه).

و أحاديث هؤلاء عن النبي (صلى اللَّه عليه و سلّم) مرسلة بالاتفاق بين أهل العلم بالحديث.

4- القسم الرّابع:

و هو خاص بتراجم أولئك الذين ذكروا في الكتب على سبيل الوهم و الغلط و بيان ذلك بالأدلة و بأسلوب أهل الحديث و طرائقهم.

و لم يذكر فيه إلّا ما كان الوهم فيه بيّنا، و أمّا مع وجود احتمال عدم الوهم فلم يلجأ إلى ذكره، إلّا إذا كان ذلك الاحتمال يغلب على ظنّه بطلانه قال ابن حجر: «و هذا القسم الرابع لا أعلم من سبقني إليه، و لا من حام طائر فكره عليه، و هو الضالة المطلوبة في هذا الباب الزاهر، و زبدة ما يمخضه من هذا الفن اللبيب الماهر.

و الحق أنّ ابن حجر لم يسبق في إفراد تراجم الذين ذكروا على سبيل الوهم، إلّا أن الذين سبقوه أشاروا إلى بعض هؤلاء من خلال ترجمتهم في الصحابة، لكنه لم يسبق أيضا في بيان سبب الوهم أو الذهول مع تحقيق فريد. و لقد حدّد تلميذه البقاعي ذلك بقوله:

«.... بما لم يسبق إلى غالبة».

و هذا نهج جديد أدخله ابن حجر على التصنيف في علم معرفة الصحابة تمخّض عن نتائج خطيرة.

ميزات القسم الرّابع في كتاب «الإصابة»

يتمثل في هذا القسم جانب الأصالة و الإبداع، كما تتجلّى فيه قابلية ابن حجر النقدية و قراءاته الواسعة.