responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 5  صفحه : 86

طلبوا [هذه‌] [1] الدنيا، و حسدوا من أفاءها اللَّه عليه، ألا و إني راحل غدا، فارتحلوا، و لا يرتحلن أحد أعان على عثمان بشي‌ء، و ليغن السفهاء عني أنفسهم.

فاجتمع نفر، منهم علباء بن الهيثم، و عدي بن حاتم، و سالم بن ثعلبة القيسي، و شريح بن أوفى بن ضبيعة، و الأشتر، في عدة ممن سار إلى عثمان، و رضي مسير من سار، و جاء معهم المصريون: ابن السوداء، و خالد بن ملجم، و تشاوروا، [فقالوا]: [2] ما الرأي؟ و هذا و اللَّه علي و هو أبصر [الناس‌] [3] بكتاب اللَّه، [و أقرب‌] [4] ممن يطلب 32/ ب قتلة عثمان،/ و أقربهم إلى العمل بذلك، و هو يقول ما يقول، فكيف به إذا شامّ القوم و شامّوه، و رأوا قتلنا، و قتلنا في كثرتهم، إياكم و اللَّه ترادون [5]. فقال الأشتر: أما طلحة و الزبير فقد عرفنا أمرهما، و أما عليّ فلم نعرف أمره حتى كان اليوم، و رأي الناس فينا واحد، و إن يصطلحوا على دمائنا فهلموا نتواثب على عليّ فنلحقه بعثمان، فتعود فتنة يرضى منا فيها بالسكوت [6]. فقال عبد اللَّه بن السوداء: بئس الرأي رأيت [7]، نحن نحو من ستمائة، و هذا ابن الحنظلية و أصحابه في خمسة آلاف بالأسواق [8]، إلى أن يجدوا إلى قتالكم سبيلا.

و قال علباء بن الهيثم: انصرفوا بنا عنهم و دعوهم و ارجعوا، فتعلقوا ببلد من البلدان حتى يأتيكم فيه من تتقون به، و [امتنعوا من الناس‌] [9]. قال ابن السوداء: بئس ما رأيت، ودّ و اللَّه الناس أنكم على جديلة [10]، و لم تكونوا مع أقوام براء، و لو كان الّذي‌


[1] ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، أوردناه من الطبري.

[2] ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، أوردناه من الطبري.

[3] ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، أوردناه من الطبري.

[4] ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، أوردناه من الطبري.

[5] في الأصول: «يراد».

[6] في الطبري: «بالسكون».

[7] «رأيت»: ساقط من ت.

[8] في الطبري: «بالأشواق».

[9] ما بين المعقوفتين: من الطبري.

[10] أي: على رأي واحد.

نام کتاب : المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 5  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست