responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 3  صفحه : 286

بتحويل كسرى من دار المملكة إلى دار رجل يقال له مارسفند، فحمل كسرى على برذون، و قنّع رأسه، و سير به إلى تلك الدار و معه ناس من الجند، فمروا به على إسكاف [جالس‌] [1] في حانوت على الطريق، فعرفه فحذفه بقالب، فعطف إليه رجل من الجند فضرب عنقه.

و قال شيرويه لرجل [2]: انطلق إلى الملك أبينا فقل له: إنا لم نكن للبلية التي أصبحت فيها و لا أحد من رعيتنا سببا، و لكن اللَّه قضاها عليك جزاء لسيّئ عملك و فتكك بأبيك هرمز، و إزالتك الملك عنه، و سملك عينيه، و قتلك إياه شر قتلة، و منها سوء صنيعك إلى أبنائك، و لقد حظرت علينا مجالسة الأخيار، و كل من لنا فيه دعة و غبطة. و منها إساءتك إلى أهل السجون فلقوا الشدائد، و منها حبسك النساء لنفسك مكرهات مع ترك العطف عليهنّ، و منها ما انتهكت من رعيتك في أمر الخراج و جمعك الأموال من وجوه المضار، و عدد عليه من هذا الفن، ثم قال: فإن كانت لك حجة فاذكرها، و إلا فتب إلى اللَّه تعالى حتى نأمر فيك بأمرنا.

فمضى الرجل، فاستأذن عليه/ الحاجب، فقال كسرى: إن كان له اذن فليس لشيرويه ملك، و إن كان لشيرويه ملك فلا إذن لنا معه. فدخل الرجل فبلغ الرسالة، و كانت بيد أبرويز سفرجلة فتدحرجت و تلوثت بالتراب، فقال كسرى: الأمر إذا أدبر فاتت الحيلة في إقباله، و إذا أقبل أعيت الحيلة في إدباره، فإن هذه السفر جلة سقطت من علو ثم لم تلبث أن تلطخت بالتراب، و في ذلك دليل على سلب الملك، فإنه لا يلبث في أيدي عقبنا حتى يصير إلى من ليس من أهل المملكة.

فلما سمع الرسالة، قال: بلغ عني شيرويه القصير العمر أنه لا ينبغي [لذي عقل أن يبث من أحد الصغير من الذنب، و لا اليسير من السيئة] [3] إلا بعد تحقق ذلك عنده، ثم أخذ يعتذر عن ما نسب إليه.

فعاد بالجواب، فعاد عظماء الفرس تقول: لا يستقيم لنا ملكان، فأمر شيرويه بقتل‌


[1] ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

[2] في أ: «فقال شيرويه لبعض أصحابه».

[3] في الأصل: «لا ينبغي أن يذكر أحد لأحد سيئة».

نام کتاب : المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست