responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 16  صفحه : 68

و نهاه عما قد لج فيه، فقال: نحن نحضر جماعة من الواردين صحبتك، و نرد هذا الأمر إلى رأيك و تدبيرك، فيظهر جلوسنا و إجابتنا للخاص و العام، و تكفينا أنت بحسن نياتك في هذا الأمر في الباطن، ففيه الغضاضة و الوهن، و لم تجر لبني العباس بمثله عادة من قبل.

و جاء كتاب من السلطان إلى عميد الملك يأمره بالرفق، و أن لا يخاطب في هذا الأمر إلا بالجميل، و ذلك في جواب كتاب من الديوان إلى خمارتكين يشكو [1] فيه مما يجري من عميد الملك، و يؤمر باطلاع السلطان عليه، فعاد جواب خمارتكين أن السلطان غير مؤثر لشي‌ء مما يجري، و لا يكرهه [2] على هذه الحال، فبقيت الحال على ما هي عليه، و عميد الملك يقول و يكثر، و الخليفة يحتمل و يصبر، و جاء يوما إلى الديوان بثياب بيض، و توسط الأمر قاضي القضاء الدامغانيّ، و أبو منصور بن يوسف، و استقر الأمر على أن كتب الخليفة لعميد الملك: إننا قد استخلفناك على هذا الأمر 36/ ب و رضينا بك فيما تفعله، مما يعود بمرضاتنا و مرضاة ركن الدين، فاعمل في/ ذلك برأيك الصائب الموفق، تزجية للحال، و دفعا بالأيام، و ترقبا لأحد أمرين: إما قناعة السلطان بهذا الأمر، أو طلب الإتمام، فلا يمكن المخالفة.

ثم دخل عميد الملك يوما إلى الخليفة و معه قاضي القضاة و جماعة من الشهود، و قال: أسأل مولانا أمير المؤمنين التطول بذكر ما شرف به ركن الدين الخادم الناصح فيما رغب فيه، و سمت نفسه إليه ليعرفه الجماعة من رأيه الكريم، و أراد أن يقول الخليفة ما يلزمه به الحجة بالإجابة. ففطن لذلك فقال: قد شرط في المعنى ما فيه كفاية، و الحال عليه جارية. فانصرف مغتاظا، و رحل في عشية يوم الثلاثاء السادس و العشرين من جمادى الآخرة، ورد المال و الجواهر و الآلات إلى همذان، و بقي الناس وجلين من هذه المنازعة.

[انكساف الشمس جميعها]

و في يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى على ساعتين منه: انكسفت‌


[1] في ص: «يشتكي».

[2] في الأصل: «مكرهه».

نام کتاب : المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 16  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست