فوق بعض لتفاضلهم في القوة و الإمكان و جائز أن يكون بعضهم أعظم من بعض، و ليس في ما يوجب التكبر و لا المماثلة بين الخالق و المخلوقين.

و كتب أبو الطيب الطبري أن إطلاق ملك الملوك [1] جائز و يكون معناه ملك ملوك الأرض فإذا جاز ان يقال كافي الكفاة و قاضي القضاة جاز ملك الملوك فإذا كان في اللفظ ما يدل على أن المراد به ملوك الأرض زالت الشبهة، و فيه قولهم: اللَّهمّ أصلح الملك فينصرف الكلام إلى المخلوقين.

و كتب التميمي نحو ذلك، و قد حكي عن قاضي القضاة أبي الحسن الماوردي أنه كتب قريبا من ذلك، و ذكر محمد بن عبد الملك الهمذاني المؤرخ أن الماوردي منع من جواز ذلك، و كان مختصا بخدمة جلال الدولة، فلما امتنع عن الكتابة انقطع عن خدمته، و استدعاه جلال الدولة بكرة يوم العيد، فمضى علي و جل شديد يتوقع المكروه، فلما دخل على الملك قال له: أنا أتحقق أنك لو حابيت أحدا لحابيتني لما بيني و بينك مع كونك أكثر الفقهاء مالا و أوفاهم جاها و حالا [2] و ما حملك على مخالفتي إلا الدين، و قد قربك ذلك مني و زاد محلك في قلبي، و قدمتك على نظائرك عندي.

قال/ المصنف: الّذي ذكره الأكثرون في جواز أن يقال ملك الملوك هو القياس إذا قصد به ملوك الدنيا إلا أني لا أرى إلا ما رآه الماوردي، لأنه قد صح في الحديث ما يدل على المنع، و لكن الفقهاء المتأخرين عن النقل بمعزل.

خبرنا هبة اللَّه بن محمد بن الحصين، أخبرنا الحسن بن علي بن المذهب، أخبرنا أبو بكر بن مالك القطيعي، حدثنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللَّه عليه و سلّم أنه قال: «أخنع اسم عند اللَّه يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك».

قال أحمد: سألت أبا عمر و الشيبانيّ عن أخنع، فقال: أوضع.

أخرجه البخاري عن علي، و أخرجه مسلم عن الإمام أحمد كلاهما، عن سفيان، و قال سفيان: هو [3] مثل شاهنشاه.

[1] في ص: «اطلاق ملك الملوك».

[2] في الأصل: «جاها و مالا».

[3] انظر الحديث في: (صحيح البخاري 8/ 56، و السنن الكبرى 9/ 307، و سنن الترمذي 2837، و مسند أحمد بن حنبل 2/ 244.