ولي قضاء البصرة قديما ثم قضاء القضاة بعد أبي محمد بن الأكفاني في ثالث من شعبان سنة خمس و أربعمائة، و لم يزل على القضاء إلى حين وفاته، و كان عفيفا نزها، و قد سمع من أبي عمر الزاهد، و عبد الباقي بن قانع إلا أنه لم يحدث.

أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب، قال: حدثني القاضي أبو العلاء الواسطي، قال:

إن المتوكل دعا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، و أحمد بن المعدل، و إبراهيم التيمي من البصرة و عرض على كل [واحد] [1] منهم قضاء القضاة، فاحتج محمد بن عبد الملك بالسن العالية و غير ذلك، و احتج أحمد بن المعدل بضعف البصر و غير ذلك، و امتنع إبراهيم التيمي، فقال: لم يبق غيرك، و جزم عليه فولي فنزل حال إبراهيم التميمي عند أهل العلم، و علت حالة الآخرين.

قال أبو العلاء: فيرى الناس أن بركة امتناع محمد بن عبد الملك دخلت على ولده فولي منهم أربعة و عشرون قاضيا منهم ثمانية تقلدوا قضاء القضاة، و آخرهم أبو الحسن أحمد بن محمد، و ما رأينا مثله جلالة و نزاهة و صيانة و شرفا.

أخبرنا عبد الرحمن، أخبرنا الخطيب، قال: حدثني القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، قال: كان بيني و بين القاضي أبي الحسن ابن أبي الشوارب بالبصرة أنس كثير و امتزاج شديد حتى كان يعدني ولدا و أعده والدا، فما علمت له سرا قط أو ظهر عليه ما استحيى منه، و كان بالبصرة رجل من وجوهها واسع الحال كثير المال جدا يعرف بابن نصر بن عبدويه، فقال لي، و قد دخلت عليه عائدا [له‌] [2] في علة الموت في صدري سر، و أريد إطلاعك عليه، لما ولي القاضي أبو الحسن بن أبي الشوارب القضاء بالبصرة في أيام بهاء الدولة، و كان بيني و بينه من المودة ما شهرته تغني عن ذكره مضيت إليه، و قلت له: قد علمت أن هذا الأمر الّذي تقلدتا يحتاج فيه إلى مؤن كثيرة و أمور لا يقدر عليها، و قد أحضرتك مائتي دينار و تعلم أنني ممن لا يطلب قضاء و لا شهادة و لا بيني و بين أحد خصومه احتاج إليها في الترافع إليك، و إن حدث بي‌

[1] ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

[2] ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.