ثم دخلت سنة خمس عشرة و أربعمائة

[جمع الوزير المغربي الأتراك و المولدين لمشرف الدولة]

فمن الحوادث فيها [1]:

أن الوزير المغربي جمع الأتراك و المولدين ليحلفوا لمشرف الدولة، و كلف مشرف الدولة المرتضى و نظام الحضرتين أبا الحسن الزينبي و قاضي القضاة، و أبا الحسن بن أبي الشوارب، و جماعة من الشهود الحضور، فأحلفت طائفة من القوم فظن الخليفة أن التحالف لنية مدخولة في حقه، فبعث من دار الخليفة من منع الباقين بأن يحلفوا، و أنكر على المرتضى و الزينبي و قاضي القضاة حضورهم بلا إذن، و استدعوا إلى دار الخلافة، و سرح الطيار، و أظهر عزم الخليفة على الركوب و تأدى ذلك إلى مشرف الدولة، و انزعج منه، و لم يعرف السبب فيه فبحث عن ذلك إذا به أنه اتصل بالخليفة أن هذا التحالف عليه، فترددت الرسائل باستحالة ذلك، و انتهى الأمر إلى أن حلف مشرف الدولة على الطاعة و المخالصة للخليفة، و كان وقوع اليمين في يوم الخميس الحادي عشر من صفر و تولى أخذها [2] و استيفاءها القاضي أبو جعفر السمناني، ثم حلف الخليفة لمشرف الدولة.

[عقد لمشرف الدولة على بنت علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه‌]

و في رجب: وقع العقد لمشرف الدولة على بنت علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه، و كان الصداق خمسين ألف دينار.

[1] بياض في ت.

[2] في الأصل: «و استولى».