الذهب، و كتاب التاج، و كتاب الزمرد] [1] و الدامغ فنقضها عليه أبو [علي‌] [2] محمد بن عبد الوهاب الجبائي، و قد نقض [عليه أيضا] [3] كتاب الزمرد أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد الخياط، و نقض عليه أيضا كتاب أمامة المفضول.

و قد كان ابن الريوندي، و أبو عيسى محمد بن هارون الوراق الملحد أيضا يتراميان بكتاب الزمرد، و يدعي كل واحد منهما على الآخر أنه تصنيفه، و كانا يتوافقان على الطعن في القرآن، و أما كتاب الفريد فنقضه عليه أبو هاشم عبد السلام بن علي الجبائي.

[قال المؤلف‌] [4]: و رأيت بخط أبي الوفاء ابن عقيل، قال: كان الخبيث ابن الريوندي قد سمى كتابه الّذي اعترض به على الشريعة الإسلامية المعصومة على اعتراض مثله من الملحدين كتاب الزمرد، فأخذ أبو علي الجبائي يعيبه في تسميته بالزمرد، و يذهب إلى أنه أخطأ و جهل في تلقيب العلم بالجواهر، و أن أهل العلم [5] لا يعيرون العلوم أسماء ما دونها و الجواهر ناقصة بالإضافة إلى العلوم [6]، فأزرى عليه بذلك ظنا منه أنه قصد تلقيبه بالزمرد إعارة له اسم النفيس من الجواهر.

[قال ابن عقيل‌] [7]: فوجدنا في بعض كلامه من كتاب أخر [ما] [8] أبان به عن غير ذلك مما هو أخبث مما ظنه أبو علي، فقال: ان [للزمرد خاصة هي أنه إذا رآه الأفعى و سائر الحيات عميت قال: فكان قصدي أن الشبهة [9] التي أودعتها الكتاب تعمي حجج المحتجين! فاعتقد ما أورده عاملا في‌] [10] حجج الشرع حسب ما أثر الزمرد في حدق‌

[1] ما بين المعقوفتين: ساقط من ت.

[2] ما بين المعقوفتين: ساقط من ت.

[3] ما بين المعقوفتين: ساقط من ت.

[4] ما بين المعقوفتين: ساقط من ت، ص، ل.

[5] في ك: «و أن أهل العلوم».

[6] في ت: «لا يعيرون العلوم بأسماء دونها ناقصة بالإضافة إلى المعلوم».

[7] ما بين المعقوفتين: ساقط من ت.

[8] ما بين المعقوفتين: ساقط من ت.

[9] في ص: «فكان قصدي أن السنة».

[10] ما بين المعقوفتين: ساقط من ت.