الهاشمي قال: حدّثني القاضي أبو عمر- يعني محمد بن يوسف- و أبو عبد اللَّه المحاملي القاضي، و أبو الحسن علي بن العباس النوبختيّ قالوا: حدّثنا أبو القاسم عبيد اللَّه بن سليمان قال: كنت أكتب لموسى بن بغا، و كنا بالري، و [كان‌] [1] قاضيها إذ ذاك أحمد بن بديل الكوفي، فاحتاج موسى أن يجمع ضيعة هناك كان له فيها سهام و يعمرها، و كان فيها سهم ليتيم، فصرت إلى أحمد بن بديل- أو قال: فاستحضرت أحمد بن بديل- و خاطبته في أن يبيع [2] علينا حصة اليتيم، و يأخذ الثمن فامتنع، و قال: ما باليتيم حاجة إلى البيع، و لا آمن أن أبيع ما له و هو مستغن عنه فيحدث على المال [3] حادثة، فأكون قد ضيعته عليه. فقلت: أنا أعطيك في ثمن حصته ضعف قيمتها. فقال: ما هذا لي بعذر في البيع، و الصورة في المال إذا كثر مثلها إذا قل. قال:

فأدرته بكل لون و هو يمتنع، فأضجرني فقلت له: أيها القاضي أ لا تفعل؟ فإنه موسى بن بغا! فقال لي: أعزك اللَّه، إنه اللَّه تبارك و تعالى!! قال: فاستحييت من اللَّه تعالى أن أعاوده بعد ذلك و فارقته. و دخلت على موسى بن بغا فقال: ما عملت في الضيعة؟ فقصصت عليه الحديث فلما سمع «إنه اللَّه تبارك و تعالى» [4] بكى و ما زال يكررها ثم قال: لا تعرض لهذه الضيعة، و انظر في أمر هذا الشيخ الصالح، فإن كانت له حاجة فاقضها.

قال: فأحضرته و قلت له: إن الأمير قد أعفاك من أمر الضيعة و ذلك أني شرحت له ما جرى بيننا و هو يعرض عليك [قضاء] [5] حوائجك. قال: فدعا له و قال: هذا الفعل أحفظ لنعمتك و ما لي حاجة إلا إدرار رزقي، فقد تأخر منذ شهور و [قد] أضر بي ذلك [6] فأطلقت له جارية [7].

[1] ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

[2] في الأصل: «يجمع».

[3] في الأصل: «على ماله».

[4] «تبارك و تعالى» ساقطة من ك.

[5] ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

[6] في ك: «و قد أضرني» و ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

[7] تاريخ بغداد 4/ 50، 51.