responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوح لابن اعثم نویسنده : ابن أعثم    جلد : 4  صفحه : 198
هرب حتى آمنته بعد أشهر، ولكن هذا عبد الله بن عباس قد جعلته حكما لي.
فقال [1] القوم: والله لا نبالي أنت كنت أو ابن عباس، إلا أننا لا نريد رجلا هو منك وأنت منه [2] . فقال علي رضي الله عنه: فأنا أجعل الأشتر حكما، فقال الأشعث:
وهل سعر الأرض علينا إلا الأشتر [3] ! فقال الأشعث: حكمه أن يضرب الناس بعضهم بعضا بالسيوف حتى يكون ما أردت وما أراد.
فقال له الأشتر: أنت إنما تقول هذا القول لأن أمير المؤمنين عزلك عن الرئاسة ولم يرك أهلا لها. فقال الأشعث: والله ما فرحت بتلك الرئاسة ولا حزنت لذلك العزل.
فقال علي رضي الله عنه: ويحكم! إن معاوية لم يكن ليختار لهذا [4] الأمر أحدا [4] هو أوثق برأيه ونظره إلا عمرو بن العاص، وإنه لا يصلح للقرشي [إلا مثله] [5] ، وهذا عبد الله بن عباس فارموه به، فإن عمرا لا يعقد عقدة إلا حلها، ولا يبرم أمرا إلا نقضه، ولا ينقض أمرا إلا أبرمه. فقال الأشعث ومن معه: لا والله لا يحكم فينا مضريان أبدا حتى تقوم الساعة! ولكن يكون رجل من مضر ورجل من اليمن، فقال علي رضي الله عنه: إني أخاف أن يخدع يمانيكم، فإن عمرو بن العاص ليس من الله في شيء، فقال الأشعث: والله لأن يحكما [6] ببعض ما نكره وأحدهما [7] من اليمن أحب إلينا من أن يكون ما نحب وهما مضريان. فقال علي رضي الله عنه: وقد أبيتم إلا أبا موسى؟ قالوا: نعم. قال: فاصنعوا ما أردتم [8] ،

[1] بالأصل: قالوا.
[2] عبارة مروج الذهب 2/ 434: والله لا يحكم فينا مضريان. يريد عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس.
[3] في مروج الذهب: «وهل هاج هذا الأمر إلا الأشتر» . ويظهر أن بالأصل هنا سقط، فالمعنى لم يكتمل، وهذا ما يظهر من العبارة التالية. وتمام العبارة في الأخبار الطوال ص 192: وهل نحن إلا في حكم الأشتر؟ قال علي: وما حكمه؟
[4] عن وقعة صفين ص 500 وبالأصل: هذا الأمر أحد.
[5] عن كتاب وقعة صفين، سقطت من الأصل.
[6] عن وقعة صفين، وبالأصل، لئن يحكمون.
[7] بالأصل: واحدهم.
[8] في الأخبار الطوال ص 193: ما أحببتم. وفي مروج الذهب 2/ 434: فاصنعوا الآن ما أردتم، وافعلوا ما بدا لكم أن تفعلوه.
نام کتاب : الفتوح لابن اعثم نویسنده : ابن أعثم    جلد : 4  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست