الأمر العاشر
في الحقيقة الشرعية

في ثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ العبادات والمعاملات في لسان الشارع تعييناً أو تعيّناً وعدمه .

يرى الواقف على كتب القوم ـ حديثها وقديمها ـ أنّ الاستدلالات الواقعة في نقضها وإثباتها جلّها تخرّصات على الغيب ; إذ التأريخ الموجود بين أيدينا الحافظ لسيرة النبي الأعظم(صلّى الله عليه وآله وسلَّم)وحياته وأفعاله ـ حتّى العادي منها ; فضلا عمّا له ربط بالتشريع ـ لم يحفظ ذكراً عن الوضع التعييني ، مع أ نّه لو كان هناك شيء لنقل إلينا ; لتوفّر الدواعي على نقله .

كما أنّ الآيات القرآنيـة ـ مكّيتها ومدنيتها ، قريبتها عـن البعثة وبعيدتها ـ تعطي الطمأنينة بأنّ هذه الألفاظ من لدن نزول الذكر الحكيم استعملت في تلك المعاني ، من غير احتفافها بالقرينـة لا مقالية ـ كما هـو واضح ـ ولا حالية ، ودعـوى وجـود الحالية[ 1 ] كما ترى . ووجودها في حديث واحد في قوله(صلّى الله عليه وآله وسلَّم) :