الامتناع ـ لو صحّ ـ فإنّما هو في الأسماء التي لاتبعية لها في دلالتها ولا كيفيتها لغيرها ، لا في الحروف التي استعمالها ودلالتها وتعلّقها وتحقّقها تبعية غير مستقلّة . فيكون هذا النحو من الاستعمال في الكثير والحكاية عنه ممّا لا محـذور فيه ، بل وإن كان المحكي غير متناه بعد ما عرفت من أنّ التكثّر في الدلالـة والاستعمال تبعي لا استقلالي .

وإن أردت زيادة توضيح : فاستوضح الأمر من المثال المعروف «سر من البصرة إلى الكوفة» ، فإنّك إذا قطعت النظر عن ورود هيئة الأمر تجد دلالة الحرفين على نسبتي الابتدائية والانتهائية بين طبيعة السير المنقطع من الطرفين دلالة تصوّرية ، من غير تكثّر في محكيها ، وإذا بعث إلى هذا السير المحدود من الطرفين القابل للانطباق على أفراد كثيرة صارت الحدود متكثّرة بالتبع .

وإن أبيت عن ذلك فلنا أن نقول في مثل «كلّ رجل في الدار» : إنّ الحرف مستعمل في معنى جزئي ، وينحلّ بنظر العرف إلى كثيرين ; نظير انحلال الحكم الواحد المنشأ بإنشاء واحد إلى أحكام عديدة .

القول في معاني الهيئات

وحيث انتهى الكلام إلى هنا لا بأس بصرف عنانه إلى تحقيق القول في معاني الهيئات والبحث عن كلّ واحد منها ، بعد مالم يكن لها ميزان كلّي ، فنقول :

إنّ من المسلّمات عند أكابر القوم هو تركّب القضايا ـ موجباتها وسوالبها ومعدولاتها ـ من أجزاء ثلاثة : الموضوع والمحمول والنسبة ، وهم يرون أنّ لجميعها محكيات في الخارج ، وأنّ الألفاظ من حيث إنّها نقوش الخارج ومرايا