1 - فى حجية الظواهر

اعلم انه قد خرج عن الاصل المذكور امور :

الاول : الظواهر : و كان الاولى تاخير البحث عنها عن سائر المقامات لان حجية الظاهر فرع كونه صادرا الا انا نقتفى اثر الشيخ الاعظم ( قدس الله سره ) فنقول :

ان استفادة الحكم الشرعى من الادلة يتوقف على طى مراحل :

منها : اثبات صدوره و المتكفل له كبرو يا هو البحث عن حجية الخبر الواحد و صغرويا هو علم الرجال و ملاحظة اسانيد الروايات و منها اثبات اصل الظهور بالتبادر و عدم صحة السلب , و قول اللغوى و مهرة الفن بعد اثبات حجية قولهم . و منها : اثبات جهة الصدور و ان التكلم لاجل افهام ما هو الحكم الواقعى لا لملاك آخر من التقية و غيرها و يقال اصالة التطابق بين الارادتين .

و منها : اثبات حجية الظهورات كتابا و سنة و هذا هو الذى انعقد له البحث و ما ذكرناه جار في عامة التخاطبات العرفية , فان حجية قول الرجل في اقاريره و و صاياه و اخباراته يتوقف على طى تلك المراحل عامة من غير فرق بين الكتاب و السنة و غير هما و لا ريب لمن له ادنى المام بالمحاورات العرفية , في ان ظواهر الكلام متبعة في تعيين المراد , و عليه يدور رحى التكلم و الخطابات من دون اى غمض منهم اصلا و انهم يفهمون من قول القائل : زيد قائم بالدلالة العقلية على ان فاعله مريد له , و ان صدوره لغرض الافادة , و ان قائله اراد افادة مضمون الجملة اخباريا او انشائيا