المنطقة فى داخلها و خارجها و يحفظون توازن الجمعية فى كافة حركاتها , حفظا لها عن التلف و الاندحار , و سفك الدماء , و قتل النفوس و تطرق اللصوص اليها من داخل و خارج حتى ينتظم امورهم و ينضبط كيانهم و مدنيتهم .

كما ان من مقتضيات القوى النفسانية , الميل و التوجه الى القوى النفسانية و الاحتراز و التباعد عن المضار , و ذلك يوجب نزاعا فى الحقوق و الاموال و ربما ينجز الى الحرب و الاحتدام فلدفع هذه المفسدة عين الشارع الصادق في كل صقع وجيل , من يتبع قوله فى حل خصوما تهم و مرافعاتهم , ليكون قوله نافذا و امره قاضيا , و هذا ما يعبر عنه فى لسان الشرع و ائمة الدين - بالقاضى - و كل من هذين الامرين راجع الى كيفية معاشهم فى ادوار حياتهم , ليخرجوا عن الوحشية الى المدنية , حتى يتم نظامهم باحسن صوره و ادق معانيه .

وهيهنا مقام ثالث وراء ما تقدم اعنى به مقام الافتاء , فان الاحكام الشرعية بابوابه الاربعة من عبادات و معاملات و ايقاعات و سياسات لما كان امرا نظريا محتاجا الى التعلم و التعليم , و لا يمكن لكل واحد منا عرفانها عن ماخذها العلمية و مداركها المتقنة , فان ذلك يعوق الانسان عن مهام اموره الدنيوية , ارجع نظام الافتاء الى فقيه عالم بشرائع دينه و مذهبه و هذا هو الذي يدور فى ألسنة المتشرعة - بالمفتى - ليكون مرجعا لاخذ الاحكام , و لما لم يكن كل فرد لائقا لاشغال هذه المناصب الخطيرة و المقامات المهمة , حدد الشارع هذا المقام بحدود و قيود , بحث عنها الاساطين فى كتبهم , و لا يناسب البحث عن عامتها و ضع الرسالة الا البحث عن شرطية الاجتهاد لمن يتكفل هذه المناصب و اما بيان سائرها من عدالة و حرية و رجولية فموكولة الى محلها , و يقع البحث عن مقامات ثلاث , و لنقدم البحث عن الافتاء .