فكيف يمكن ان يكون قوله لا ضرر , علة لوجوب الاستئذان مع انه لم يقله الا بعد التولى عنه , و الاعراض عن مشافهته .

و منها : ان ما ذكره : (( ان سمرة لما اصر على الاضرار فاسقط صلى الله عليه و آله احترام ماله لا جل اصراره على الاضرار )) ما لم يقم عليه البرهان , و هذه هى القواعد الشرعية و العقلية هل تجد فيها ما يدل علي ان الاصرار على الاضرار بالغير , يوجب سقوط احترام مال المصر ؟ و ما افاده من ان للسلطان ان يأمر بالقلع حسما للفساد , صحيح , لكنه لا يصح حينئذ تعليل الحكم السياسى التأديبى بالحكم الشرعى الالهى اعنى قوله : فانه لا ضرر و لا ضرار , حسب ما اختاره القوم في مفاده , نعم على ما اخترناه من المعنى , فالتعليل صحيح جدا و المناسبة واضحة , و ظهور الموثقة محفوظ .

و منها : ان جعل قاعدة احترام مال المسلم من فروع قاعدة السلطنة غريب جدا , و مثله تفسير الاحترام بانه عبارة : عن سلطنة المالك على منع غيره من التصرف فى ماله , اذ اقحام احدى القاعدتين فى الاخرى , مع كونهما قاعدتين مستقلتين عند العقلاء و الشريعة دليلا و ملاكا , لا وجه له , فان قاعدة السلطنة اى تسلط المالك على ان يتصرف في ماله كيف شاء , و يتقلب فيه كيف اراد , هى من احكام المالكية و شئونها عند العقلاء و قد امضاها الشارع بالنبوى المشهور : الناس مسلطون على اموالهم , و اما قاعدة الاحترام فهى عبارة عن كون المال واقعا فى حريم المالك , بحيث لا يجوز لاحدان يتصرف فيه بغير اذنه و لو تصرف فيه و اتلفه ضمن عوضه , فالقاعدتان متغايرتان ملاكا , كما انهما مختلفتان دليلا , فاليك بعض ما يدل علي الثانية : فمنه قوله صلى الله عليه و آله فى خطبة حجة الوداعفان دمائكم و اموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهر كم هذا فى بلدكم هذا الى يوم يلقونه . و منه ما ارسله الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه و آله : سباب المؤمن فسوق , و قتاله كفر , و اكل لحمه من معصية الله و حرمة ماله كحرمة دمه . و نحوها موثقة ابى بصير عن ابي جعفر عليه السلام . و منه التوقيع المروى عن صاحب الزمان عجل الله