ضابطها ان تبلغ الاطراف حدا لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال من اكل و شرب فخرج العلم بنجاسة حبة من حقة , لا مكان استعمال الحقة مع ان نسبتها الى الحقة تزيد عن نسبة الواحد الى الالف , فليس العبرة بكثرة العدد فقط اذ رب كثير تكون الشبهة فيه محصورة كالحنطة من الحقة , كما لا عبرة بعدم تمكن الجمع فقط اذ ربما لا يتمكن عادة مع ان الشبهة محصورة ككون احد الاطراف في اقصى بلاد المغرب - بل لا بد من الامرين - كثرة الاطراف , و عدم التمكن العادى من الجمع , و بهذا تمتاز الشبهة الغير المحصورة عما تقدم في المحصورة من انه يعتبر فيها امكان الابتلاء بكل واحد من اطرافها , فان امكان الابتلاء بكل واحد غير امكان الابتلاء بالمجموع , فاشبهة الغير المحصورة ما تكون كثيرة الاطراف بحد يكون عدم التمكن في الجمع في الاستعمال مستندا اليها , و من ذلك يظهر حكمها , و هو عدم حرمة المخالفة القطعية و عدم وجوب الموافقة القطعية , اما عدم الحرمة فلان المفروض عدم اتمكن العادى منها , و اما عدم وجوب الموافقة القطعية فلان وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعية لانها هى الاصل في باب العلم الاجمالى لان وجوب الموافقة القطعية يتوقف على تعارض الاصول في الاطراف , و تعارضها يتوقف على حرمة المخالفة القطعية فيلزم من جريانها في جميع الاطراف مخالفة عملية للتكليف , فاذا لم تحرم المخالفة القطعية لم يقع التعارض بين الاصول و معه لا يجب الموافقة القطعية .

و فيه اما اولا : فان المراد من عدم التمكن من الجمع في الاستعمال ان كان هو الجمع دفعة , فيلزم ان يكون اكثر الشبهات المحصورة غير محصورة , و اما ان يكون اعم منها و من التدريج و لو في مدة طويلة من سنين متمادية فلا بد من تعيين ذلك الزمان الذى لا يمكن الجمع التدريجى بين الاطراف فيه بل يلزم ان يكون اكثر الشبهات محصورة اذ قلما يتفق ان لا يمكن الجمع بين الاطراف و لو في ظرف سنين , فتكون الشبهة على هذا الضابط محصورة و هذا لا يمكن الالتزام به .

فان قلت : ان ارتكاب جميع الاطراف مما لا يمكن غالبا و لو تدريجا في سنين متمادية لفقدان بعض الاطراف على ان تأثير العلم الاجمالى في التدريجات محل بحث