التعيين و التخيير اى خروج الفردين مطلقا او خروج كل منهما مشروطا بدخول الاخر , و الثانى هو القدر المتيقن من التصرف في العام نعم لو علمنا بخروج زيد و تردد بين كونه زيد بن عمرو او زيد بن بكر , نحكم بالتخيير لا من جهة الكاشف و لا المنكشف بل من جهة حكم العقل به .

الثانى : ان جعل التخيير بين المتزاحمين في الصورة الثانية من ناحية المجعول غير صحيح بل التخيير من ناحية الكاشف و الدليل , ضرورة ان المجعول في المتزاحمين هو التعيين لتعلق الارادة بكل واحد كذلك غير ان عجز العبد عن القيام بكلتا الوظيفتين اوجب حكم العقل بالتخيير لملاحظة ان العام له اطلاق احوالى , و كون المكلف عاجزا عن القيام بكلا المتزاحمين يوجب الاقتصار على القدر المتيقن في التصرف فيه , فالتخيير نشأ من اطلاق الدليل و عدم الدليل على التصرف فيه , الا بمقدار يحكم العقل بامتناع العمل بالعام و هو الاخذ و بالاطلاق الاحوالى في كلا الفردين فلا بد من التصرف فيه من تلك الجهة و ما افاده : من ان الاحكام متقيدة بالقدرة , فان اريد منه تقييدها بالقدرة شرعا حتى يصير عامة الواجبات تكليفا مشروطا فهو كما ترى , و ان اريد ان التنجز انما هو في ظرف القدرة كما ان تبعاته من الثواب و العقاب في هذا الظرف فهو متين , غير ان ذلك لا يوجب ان يكون المجعول في رتبة الجعل امرا تخييريا ضرورة ان المقنن , لا نظر له الى مقام الامتثال , بل هو امر خارج عن حيطة الشارع المقنن , بل هو من الامور التى زمامها بيد العقل , و لو فرض ورود خطاب من الشارع في مقام الامتثال فهو خطاب لابما هو مشروع , بل يتكلم من جانب العقلاء مع قطع النظر عن كونه مشرعا و مقننا و بالجملة : لا فرق بين الصورة الاولى و الثانية الامن ناحية المخصص فان المخصص في الاولى دليل لفظى مجمل دائر بين الاقل و الاكثر , و في الثانية عقلى يحكم بخروج القدر المتيقن من العام نعم لو بنينا على ان التكليفين يسقطان معا و يستكشف العقل لا جل الملاك التام حكما تخييريا يمكن ان يقال : ان التخيير بينهما انما يكون لا جل المدلول لا الدليل على اشكال فيه لكنه على خلاف مسلكه