الحلال و الحرام بالفعل و هو ليس الامجموع المختلط , و الضمير في قوله (( منه )) راجع الى الشي المقيد بان فيه الحلال و الحرام

و بالجملة فالموضوع في غير الصحيحة هو كل جزء جزء مستقلا , و اما فيها فليس كل جزء محكوما بالحلية بالاستقلال بل الموضوع هو نفس المجموع بما هو هو , فلو صح الاطلاق فيها فلابد ان يكون مصبه ما هو الموضوع بان يقال ان هذا المختلط محكوم بالحلية سواء كان المختلط الاخر محكوما بها اولا فلو قيد بحكم العقل يصير نتيجة التقييد هو حلية هذا المختلط الاخر عند ترك المختلط الاخر و هو خلاف المطلوب , و لا يصح ان يقال : ان هذا الجزء محكوم بالحلية سواء كان الجزء الاخر محكوما أولا حتى يصير نتيجة التقييد بحكم العقل ما ادعى من جواز ارتكاب هذا الجزء عند ترك الاخر , لان الجزء ليس محكوما بحكم حتى يقع مصب الاطلاق و التقييد و لو صح جريان الصحيحة في الانائين المشتبهين , فالمحكوم بالحلية انما هو الكل , لاكل واحد منهما , حتى يؤخذ باطلاقه الاحوالى و يقيد بمقدار ما دل عليه حكم العقل مضافا الى ان في اطلاق الادلة بنحو ما ذكر كلاما و اشكالا .

ثم ان بعض اعاظم العصر قد اجاب عنه بكلام طويل و نحن نذكر خلاصة مرماه فنقول قال قدس الله سره , ان الموارد التى نقول فيها بالتخيير مع عدم قيام دليل عليه بالخصوص لا تخلو عن احد امرين اما لاقتضاء الدليل الدال على الحكم التخيير في العمل , و اما اقتضاء المنكشف و المدلول ذلك و ان كان الدليل يقتضى التعيينية فمن الاول ما اذا ورد عام كقوله : اكرم العلماء و علم بخروج زيد و عمرو عن العام و شك في ان خروجهما هل هو على وجه الاطلاق , او ان خروج كل واحد مشروط بحال الاكرام للاخر بحيث يلزم من خروج احدهما دخول الاخر فيدور الامر بين كون المخصص افراديا و احواليا , او احواليا فقط فلا بد من القول بالتخيير , و انما نشأ ذلك من اجتماع دليل العام و اجمال المخصص و وجوب الاقتصار على القدر المتيقن في التخصيص و ليس التخيير لاجل اقتضاء المجعول بل المجعول في كل من العام و الخاص هو الحكم التعييني , و التخيير نشأ من ناحية الدليل لا المدلول , و من الثانى