فان تلك الاخبار تدل على ان تمام الموضوع للثواب هو البلوغ كما في صحيحة هشام او السماع كما في بعض آخر منها , و ( عليه ) فمهما بلغه او سمعه و عمل على وزانه رجاء ان رسول الله قد قاله فيثاب و ان كان رسول الله لم يقله , فهذه الاخبار اقوى شاهد على انه لا يشترط في تحقق الا طاعة , الجزم بالنية و لا قصد الامر في تحقق الاطاعة , اذ الثواب الذى يصل اليه عنه المطابقة , ليس الانفس الثواب المقرر على العمل كما هو ظاهر الصحيحة و بالجملة ان الظاهر منها ان العمل المأتى به رجاء ادراك الواقع و التوصل الى الثواب اذا صادف الواقع يكون عين ما هو الواقع , و يستوفى المكلف نفس الثواب الواقعى , و ان لم يصادف الواقع يكون عين ما هو الواقع , يعطى له مثل ثواب الواقع تفضلا , و لو كان الاتيان باحتمال الامر لغوا او تشريعا , لما كان له وجه .

و الحاصل ان مقتضى اطلاق البلوغ و السماع امكان الاحتياط و عدم لزوم الجزم و اليقين بالصدور او الحجية , و الا فلو كان شرطا لما كان جهة لاعطاء ثواب نفسى , لعدم الاتيان بالعمل الصحيح .

القول في مفاد تلك الاخبار

و مجمل القول فيه , ان الظاهر من اخباره ان وزانها , وزان الجعالة , بمعنى وضع الحكم على العنوان العام ليتعقبه كل من اراد , فكما ان تلك جعل معلق على رد الضالة فهذا ايضا جعل متعلق على الاتيان بالعمل بعد البلوغ برجاء الثواب .

توضيحه : ان غرض الشارع لما تعلق على التحفظ بعامة السنن و المستحبات و يرى ان الاكتفاء في طريق تحصيلها على الطرق المألوفة , ربما يوجب تفويت بعضها , فلا جل ذلك توصل الى مراده بالحث و الترغيب الى اتيان كل ما سمع عن الغير الذى يحتمل كونه مما امر به رسول الله , واردف حثة باستحقاق الثواب و ترتب المثوبة على نفس العمل , حتى يحدث في نفس المكلف شوقا الى الاتيان , لعلمه بانه يثاب بعمله طابق الواقع او خالف , فهذا الخطاب و الترغيب و جعل الثواب على