فتصير تابعة للمرشد اليه . فلو حكم العقل او ثبت وجوبه او حرمته يتعين العمل على طبق المرشد اليه . و ان لم يثبت وجوبه او حرمته او ثبت خلافه , لا بد من العمل ايضا على طبقه .

احتجاج الاخبارى بالسنة

و هى على طوائف :

الاولى : مادل على حرمة القول او الافتاء بغير علم و قد اوضحنا المراد من تلك الطائفة عند البحث عن الايات الدالة على حرمة القول بغير علم فراجع

الثانية : ما دلت على الرد على الله و رسوله و الائمة من بعده و اليك نماذج من تلك الطائفة

و منها : رواية حمزة الطيار : انه عرض على ابى عبدالله ( ع ) بعض خطب ابيه حتى اذا بلغ موضعا منها قال له كف و اسكت ثم قال ابو عبدالله انه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عنه و التثبت و الرد على ائمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد و يجلو عنكم فيه العمى و يعرفوكم فيه الحق قال الله تعالى :فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.

و فيه : ان الظاهر من الامر بالكف اشتمال الخطبة على المطالب الاعتقادية (( فاذن )) النهى راجع الى التقول فيها بلا رجوع الى اهل الذكر و لو سلم كونها اعم من الاعتقادية , فالنهى حقيقة راجع الى الافتاء فيها بلا رجوع الى اهل الذكر , فلا ترتبط بالمقام , فان الاصولى انما افتى بالبرائة بعد الرجوع الى الكتاب و السنة .

و منها : رواية جميل بن صالح عن الصادق ( ع ) قال قال رسول الله في كلام طويل الى ان قال :و امر اختلف فيه فرده الى الله .

و منها : رواية الميثمى عن الرضا ( ع ) في اختلاف الاحاديث : قال :و ما لم تجدوه في شي من هذه الوجوه فردوا الينا علمه فنحن اولى بذلك و لا تقولوا فيه