لان تنزيل المعدوم منزلة الموجود انما يكون وضعا لا رفعا , و المفروض ان المكلف قد ترك الفعل عن اكراه او نسيان , فلم يصدر منه امر وجودى قابل للرفع , و لا يمكن ان يكون عدم الشرب في المثال مرفوعا , و جعله كالشرب حتى يقال انه لم يتحقق مخالفة النذر فلا حنث و لا كفارة ,

و الحاصل : انه فرق بين الوضع و الرفع فان الوضع يتوجه الى المعدوم فيجعله موجودا و يلزمه ترتيب آثار الموجود , و الرفع بعكسه , فالفعل الصادر من المكلف عن نسيان او اكراه يمكن ورود الرفع عليه , و اما الفعل الذى لم يصدر منالمكلف عن نسيان او اكراه فلا محل للرفع فيه لان رفع المعدوم لا يمكن الا بالوضع و الجعل , و الحديث حديث رفع لا حديث وضع (( انتهى . ((

و فيه : ان ترك الشرب بعدما تعلق عليه المنذر و صار ذات اثر يكون له ثبوت في عالم الاعتبار , اذ ما لا ثبوت له و لو بهذا النحو من الثبوت لا يقع تحت دائرة الحكم و لا يصير موضوعا للوفاء و الحنث , كيف و قد فرضنا ان الكفارة قد تترتب على ترك ذاك الترك , و صارملاكا للحنث و بعد الثبوت الاعتبارى لا مانع من تعلق الرفع عليه , بما له من الاثار , و اما ما افاده من ان الرفع لا يمكن الا بالوضع غريب جدا فان الرفع قد تعلق بحسب الجد على احكام تلك العناوين و آثارها , فرفع تلك الاثار سواء كانت اثر الفعل او الترك لا يستلزم الوضع اصلا .

على ان التحقيق انه لا مانع من تعلق الرفع بالامور العدمية اذ الرفع رفع ادعائى لا حقيقى , و المصحح له ليس الا اثار ذلك العدم و احكامها , كما ان المصحح لرفع الامور الوجودية هو آثارها و احكامها , اضف الى ذلك ان مصب الرفع و ان كان نفس الاشياء , لكن لا بما هى هى , بل بمعرفية العناوين المذكورة في الحديث , فكل امر يتعلق عليه منا الاضطرار , او يقع مورد النسيان و الاكراه , فهو مرفوع الاثر لاجل تلك العناوين , من غير فرق سواء كان المضطرا اليه امرا وجوديا او عدميا .

و ربما يقال : في مقام جواب المستشكل ان الرفع مطلقا متعلق بموضوعية الموضوعات للاحكام فمعنى رفع ما اضطرار اليه انه رفع موضوعية للحكم و كذا في