تأديته , فلا يتصور بين اللبية الصرفة كالاجماع او الادلة العقلية , نعم يتصور بينهما الورود او التخصيص و غير هما اذا عرفت ذلك :

المشهور ان الامارات حاكمة على الاصول العملية , و الظاهر ان في هذا التعبير مسامحة فان الحكومة انما هو بين ادلة الامارات و ادلة الاصول لا بينهما كما لا يخفي , على ان ادلة الامارات ليست على نسق واحد حتى يصير الترجيح على ادلة الاصول بمثابة واحدة , بل تختلف , و باختلافها يختلف وجه الترجيح , فان من الامارات قول اثقة , فان كان المدرك لحجية قوله , آية النبأ فالترجيح انما هو بالحكومة , فان لسانها ان خبر العدل متين و ليس العمل على قوله عملا بجهالة , فيقدم على الاصول لكون موضوعاتها الجهالة و عدم العلم او الشك , و ان كان حجيتها لاجل بعض الاخبار الواردة فيها , فلا يبعد ان يكون التقديم ايضا على نحو الحكومة ( مثل قوله عليه السلام ما اديا عنى فعنى يؤديان ) , و ان كان المستند , هو بناء العقلاء على العمل به في امورهم فلا شك ان التقدم ليس لا جل الحكومة , لتقومها بلسان الدليل و دلالته اللفظية و لا لسان للدليل اللبى فلا بد ان يكون التقديم بنحو الورود او غيره و من ذلك يعلم ان تقديم دليل اصالة الصحة في محل الغير على الاستصحاب ليس بنحو الحكومة لكونه لبيا و هو بناء العقلاء و اما تقديم ادلة قاعدة التجاوز على دليل الاستصحاب , فالظاهر انه على نحو الحكومة , بناء على ان الاستصحاب اصل , فان مفاده عدم نقض اليقين بالشك , و لسان الادلة في القاعدة هو عدم الشك او عدم شيئيته و هذا لسان الحكومة , بل اى حكومة , اقوى من قوله : انما الشك اذا كنت في شي لم تجزه او قوله عليه السلام : فشكك ليس بشى .

ثم ان بعض اعاظم العصر نسب الى الشيخ الاعظم انه قال هنا و في مبحث التعادل و الترجيح , ان التنافي بين الامارات و الاصول هو التنافي بين الحكم الواقعى و الظاهرى و ان الجمع هو الجمع , ثم اورد عليه بان المقامين مختلفان تنافيا و جمعا و ان الجمع بين الامارات و الاصول انما هو بالحكومة لا بما افاده (( انتهى . ((

و فيه : ان الشيخ الاعظم قد صرح بحكومة الامارات على الاصول في كلا