كفاية الردع , بخلاف الثانى , غير صحيح لان مجرد كون المعاملات امورا اعتبارية يا يستلزم لزوم الامضاء و عدم كفاية عدم الردع , فاذا كانت المعاملة بمراى و مسمع من الشارع , و كان متمكنا عن الردع , فسكوته كاشف عن رضاه و هذا كاف في نفوذ المعاملة .

ثم انه ( قدس الله سره ) افاد ثانيا : ان سيرة المسلمين في الامور التوقيفية التى من شأنها ان تتلقى من الشارع , تكشف لا محالة عن الجعل الشرعى , و اما في غير التوقيفية التى كانت تنالها يد العرف و العقلاء قبل الشرع , فمن المحتمل قريبا رجوع سيرة المسلمين الى طريقة العقلاء و لكن ذلك لا يضر جواز الاستدلال بها , فانه كما ان استمرار طريقة العقلاء يكشف عن رضاء صاحب الشرع , كذلك سيرة المسلمين تكشف عن ذلك غايته انه في مورد اجتماع السيرة و الطريقة يكونان من قبيل تعدد الدليل على امر واحد انتهى .

و فيه : ان عد مورد اجتماع السيرتين , من باب قيام الدليلين على شي واحد غير صحيح , فان سيرة المسلمين على جواز العمل بقول الثقة , لو كانت قائمة عليه بما هم مسلمون فلا وجه لا رجاعها الى طريقة العقلاء و سيرتهم كما ادعاه , و ان كانت قائمة عليه لا بما هم مسلمون , فيه و ان كانت راجعة الى سيرة العقلاء , لكن لا تصير السيرة حينئذ دليلا مستقلا بعد اتحاد الحيثيتين في متعلق السيرتين , بل الدليل ينحصر في واحد و هو سيرة العقلاء . [1]

ثم ان القوم قدس الله اسرارهم استدلوا على حجية قول الثقة بالدليل العقلى الذى نقل الشيخ الاعظم تقريراته المختلفة في فرائده و مرجع الكل الى الانسداد الصغير و الكبير , و قد بحث سيدنا الاستاذ ( دام ظلة الوارف ) عنه في الدورة السابقة , و غار في عامة مباحثة و فند اكثر ما افاده بعض اعاظم العصر في هاتيك المباحث غير انه دام ظله راى البحث عنه في هذه الدورة ضياعا للوقت و صار بصدد تهذيب الاصول و تنقيحه , و من اجمل ما افاده في هذا المقام قوله : ان البحث عن اصل الانسداد و ان كان له شأن , ليقف القارى على حقيقة الحال غير ان البحث عن فروعه من كون النتيجة على فرض صحته مهملة او كلية و كون الظن حجة على الكشف او الحكومة و و وضار جدا , و بعد ابطاله لا مجال للبحث عن فروعه اذ لا اساس حتى يبحث عما يبنى عليه - المؤلف