و من علائم ذلك الربط المعهود (( التبادر ))
- و المراد منه ظهور المعنى من اللفظ بنفسه من غير قرينة , لا سرعة حصول المعنى فى
الذهن بالنسبة الى معنى آخر , او سبقه عليه و اورد عليه الدور المعروف من ان
التبادر موقوف على العلم بالوضع فلو توقف ذلك عليه لدار , و اجاب عنه بعض المحققين
بانه يكفى فى ارتفاع الدور تغاير العلمين شخصا و التغاير بين العلم الشخصى الحاصل
من التبادر و بين العلم الشخصى الذى يتوقف التبادر عليه واضح و ان قلنا بان ما
يتوقف عليه التبادر هو العلم التفصيلى ايضا , و لكنه من عجائب الكلام اذ لا يتصور
الانكشاف بعد الانكشاف الا بتعدد متعلق العلم خارجا او بتخلل الذهول و النسيان عند
وحدته , و كلاهما مفقودان فى محل الكلام .
و الحاصل انه لا يعقل الكشف التفصيلى فى حال
واحد عن شى مرتين فلو حصل العلم قبل التبادر بكون معنى اللفظ كذا , لا يعقل كون
التبادر موجبا لحصول مصداق آخر له مع توحد الحال - نعم لا مانع من تكرر الصورة
الذهنية بما هو معلوم بالذات , و لكن لا يعقل الكشف عن المعلوم بالعرض مكررا - هذا .
و لكن الحق فى دفع الاشكال ما عن الشيخ
الرئيس فى نظائر المقام من ان العلم التفصيلى بان معنى هذا ذاك على نحو القضية
الحملية , موقوف على التبادر و هو ليس موقوفا على هذا العلم التصديقى المحتاج الى
تصور الموضوع و المحمول بل يحصل بالعلم الارتكازى من مباديه و علله كعلم الاطفال
بمعانى الالفاظ و مفاد اللغات .
(( ثم )) انه
لا اشكال فى اشتراط كاشفية التبادر بكونه مستندا الى حاق اللفظ , لا الى القرينة ,
و لكنه هل لنا طريق مضبوط الى اثباته من الاطراد و غيره بان يقال ان التبادر من
اللفظ مطردا دليل على كونه مستندا الى الوضع , الظاهر عدمه , لان كون الاطراد فقط
موجبا للعلم بذلك ممنوع و خروج عن البحث , و توهم