بمعنى كون نفس المهية متكثرة الوجود , توجد فى الخارج بعين وجود الافراد .

و مما يقضى منه العجب , ما افاده بعض الاعيان المحققين فى (( تعليقه )) و ملخص كلامه (( انه لا منافات بين كون الماهية فى مرحلة الوضع ملحوظة بنحو اللابشرط القسمى , و كون الموضوع له هو ذات المعنى فقط , فالموضوع له نفس المعنى , لا المعنى المطلق بما هو مطلق , و ان وجب لحاظه مطلقا تسرية للوضع , و مثله قوله : اعتق رقبة , فان الرقبة و ان لوحظت مرسلة لتسرية الحكم الى جميع افراد موضوعه , الا ان الذات المحكوم بالوجوب عتق طبيعة الرقبة , لا عتق اية رقبة )) .

و فيه : ان الموضوع له اذا كان نفس المعنى لا يعقل سراية الوضع الى الافراد , و يكون لحاظ الواضع لغوا بلا اثر , الا ان يجعل اللفظ بازاء الافراد , و كذا اذا كان موضوع الحكم نفس الطبيعة , لا يعقل سرايته الى خصوصيات الافراد سواء لاحظ الحاكم افرادها ام لا , فما افاده فى كلا المقامين منظور فيه .

فى تقسيم الماهية الى اقسام ثلاثة

ان من التقسيم الدائر بينهم انقسام الماهية الى لا بشرط و بشرط شيئى و بشرط لا ثم انه اختلف كلمات الاعاظم فى تعيين المقسم و ان الفرق بين اللابشرط المقسمى و القسمى ما هو ؟ و يظهر من بعضهم : ان المقسم هو نفس الماهية و هذه الاعتبارات واردة عليها كما يفصح عنه قول الحكيم السبزوارى 1 ( قدس الله سره ) و محصل هذا الوجه .

ان انقسام النوع و الجنس و الفصل الى الثلاثة بالاعتبار , و كذا افتراق الثلاثة باللحاظ ايضا , و ان المهية اذا لوحظت مجردة عما يلحق بها تكون بشرط لا و اذا لوحظت مقترنة بشى تكون بشرط شى , و اذا لوحظت بذاتها لا مقترنة و لا غير

1 - مخلوطة , مطلقة , مجردة

عند اعتبارات عليها واردة