عن موضوعه .

و كيف كان ان موضوع العام بحسب الارادة الجدية بعد التخصيص يتصور على وجوه ثلاثة الاول : ان يكون على نحو العدم النعتى على حذو لفظ العدول (( كالعلماء غير الفساق )) و كالمرئة غير القرشية و الثانى : ان يكون العدم النعتى على حذو السالبة المحمول (( كالعلماء الذين لا يكونون فساقا اكرمهم )) و المرئة التى لا تكون قرشية - ترى الدم الى خمسين , و الثالث : ان يكون موضوع العام على حذو السالبة المحصلة التى تصدق مع عدم موضوعها , كما اذا قلت : (( اذا لم يكن العالم فاسقا فاكرمه )) , فالموضوع اعنى السالبة المحصلة مع قطع النظر عن حكمه الايجابى اى (( اكرم )) يصدق فيما اذا لم يكن للعالم وجود اصلا , كما اذا قلت : اذا لم تكن المرئة قرشية ترى الدم الى خمسين , فيصدق موضوعه مع قطع النظر عن حكمه اعنى ترى , فيما اذا لم تكن المرئة موجودة راسا , هذه هى الوجوه المتصورة . ولكن لا سبيل الى الثالث اذ جعل الحكم الايجابى على المعدوم بما هو معدوم غير معقول , و الحكاية بالايجاب عن موضوع معدوم , حكاية عن امر محال , فالسالبة المحصلة بما انها تصدق بانتفاء الموضوع ايضا يمتنع ان يقع موضوعا لحكم ايجابى , اذ قولنا : اذا لم تكن المرئة قرشية ترى الدم الى خمسين , لو كان بنحو السلب التحصيلى الصادق مع سلب موضوعه , يرجع مغزاه الى ان المرئة التى لم توجد ايضا ترى الدم , فلا محيص عن فرض وجود الموضوع فيكون الحكم متعلقا بالمرئة الموجودة اذا لم تكن من قريش , فالاعتبارات التى يمكن اخذها قيدا لموضوع العام المخصص اخذ هذه الامور : العدم النعتى العدولى و السالبة المحمول و السالبة المحصلة بشرط امرين : اعتبار وجود الموضوع و الا يلزم جعل الحكم على المعدوم , و عدم ارجاعه الى التقييد و النعت و الا يرجع الى السالبة المحمول .

اذا عرفت ما مهدناه : فاعلم : انه اذا كان الفرد الموجود متصفا بعنوان العام و غير متصف بعنوان الخاص سابقا بحيث كان عالما غير فاسق فشك بعد برهة عن الزمن فى انقلاب احد القيدين الى ضده , فلا اشكال فى انه يجرى الاصل و يحرز