الدواعى غايات لصدور الافعال , و ما فرع سمعك ان الغايات علل فاعلية الفاعل ليس معناه انها مصدر فاعليته بحيث تكون علة فاعلية لها و يصدر حركة الفاعل منها بل معناه ان الفاعل لا يصير مبدأ الا لاجلها , فالغاية ما لاجلها الحركة لا فاعل التحريك و الحركة .

فان قلت : ان حقيقة الاستعمال ليس الا القاء المعنى بلفظه و الالفاظ مغفول عنها حينه لانها قنطرة و مرآة للمعانى , و ليس للاستعمال ارادة مغاية لارادة المعنى الواقعى و المستعمل ان اراد من لفظ العام المعنى الواقعى فهو و الا كان هازلا .

قلت : و فى ما ذكر خلط واضح و ان صدر عن بعض الاعاظم اذ ليس الارادة الاستعمالية و الجدية متعلقتين بلفظ العام بحيث يكون المراد الاستعمالى جميع العلماء و الجدى بعضهم , حتى يرد عليه ما ذكر , بل الاستعمالية و الجدية انما هى بالنسبة الى الحكم فما ذكر من الاشكال اجنبى عن مقصودهم , و لعل ما افاده شيخنا العلامة ( اعلى الله مقامه ) بين ما افاده القوم و راموه حيث قال : ان هذا الظهور الذى يتمسك به لحمل العام على الباقى ليس راجعا الى تعيين المراد من اللفظ فى مرحلة الاستعمال بل هو راجع الى تعيين الموضوع للحكم فراجع .

ثم ان بعض اهل التحقيق قد اجاب فى مقالاته عن هذا الاشكال بان دلالة العام و ان كانت واحدة , لكن هذه الدلالة الواحدة اذا كانت حاكية عن مصاديق متعددة فلا شبهة فى ان هذا الحكاية بملاحظة تعدد محكيها بمنزلة خطابات متعددة نظرا الى ان الحاكى يتلون بلون محكيه و يقتضيه فى آثاره فمع تعدده يكون الحاكى كانه متعدد فحينئذ مجرد رفع اليد عن حجية الحكاية المزبورة بالنسبة الى فرد لا يوجب رفع اليد عن حجيته العليا , ( و ايد كلامه ) بالمخصص المتصل مدعيا ان الظهور فى الباقى مستند الى وضعه الاول غاية الامر تمنع القرينة عن افادة الوضع لاعلى المراتب من الظهور فيبقى اقتضائه للمرتبة الاخرى دونها بحاله ( انتهى ) .

و لا يخفى ان ما ذكره من حديث جذب الالفاظ لون محكيها اشبه بالخطابة و مبنى على ما اشتهر من ان احكام المعانى ربما تسرى الى الالفاظ مستشهدا باسماء ما