منها : قياس التشريع بالتكوين و تقدم بطلانه اذ لا مانع من جعل العناوين المختلفة موضوعا لحكم واحد بالنوع .

و منها : اجراء القاعدة المعروفة فى الفن الا على فى نظائر المقام مع انه لا مساس لها بهذه المقامات اصلا و هو غير خفى على اهلها .

و منها : حديث تأثير الجامع مع انك قد عرفت انه غير صحيح و ان الجامع بنعت الجامعية يمتنع ان يكون موجودا خارجيا حتى يؤثر فى الشى و الا يلزم الالتزام بمقالة الرجل الهمدانى .

و منها : انه بعد تسليم هذه المقدمات لا يفيد شيئا لان الميزان فى هذا المقام هو فهم العرف الساذج الا الدقائق الفلسفية .

فى مفهوم الغاية

و البحث فيه يقع فى مقامين الاول : هل الغاية فى القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية اولا ؟ المشهور هو دلالة الغاية المذكورة فى القضية على ارتفاع الحكم عما بعدها خلاف لجماعة منهم السيد و الشيخ قدس سرهما , و فصل جمع من المحققين بين الغاية المجعولة للموضوع بحسب اللب و بين المجعولة للحكم , قائلين بالدلالة فى الثانى دون الاول , اما عدم الدلالة فيه فلان الغاية حالها حينئذ حال الوصف فى انها قيد للموضوع , و ارتفاع الحكم عن الموضوع المقيد ليس من باب المفهوم بل لارتفاع الموضوع الذى لابد من بقائه فى الافادة و اما الدلالة فى الثانى فاسد ما قبل فى تقريبه ما افاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه حيث قال ما حاصله اذا جعلت الغاية غاية للحكم فالظاهر الدلالة لان مفاد الهيئة انشاء حقيقة الطلب , لا الطلب الجزئى فتكون الغاية غاية لحقيقة الطلب , و لازمه ارتفاع حقيقته عند وجود الغاية نعم لو قلنا ان مفاد الهيئة الطلب الجزئى فالغاية لا تدل على ارتفاع سنخ الوجود ( هذا ) و لكنه عدل عنه فى الدورة الاخيرة , و محصل ما افاده فى وجه العدول على ما ببالى هو انه لا دلالة لها على الانحصار مطلقا لان