المعلول , و بعبارة اخرى ان ظاهر الشرطية
كونه مقتضيا لوجود المسبب و ان اقتضائه لوجوبه من تبعات اقتضائه لوجوده و حيث ان
اقتضائه التشريعى لوجود شى كونه موجبا لوجوبه و حينئذ لازم ابقاء ظهور الشرط فى
المؤثرية المستقلة , اقتضائه وجودا مستقلا انتهى .
قلت : هذا الوجه مما لم يرتضه الشيخ نفسه حتى
قال انه لا يسمن شيئا و لكن ارتضاه بعض محقق العصر ( رحمه الله ) و اعتمد عليه فى
مقالاته , و الاتصاف انه لا يسمن و لا يغنى من وجوع , اذ بعد , الاعتراف على ان
معنى السببية الجعلية هو الاقتضاء لا المؤثرية الفعلية فرارا عن انفكاك العلة عن
معلولها , فلا منافات بين استقلال الاقتضاء و عدم تعدد الوجود لان معنى استقلاله ,
ان كل سبب بنفسه تمام المقتضى لا جزئه و , و لا ينافى الاستقلال فى الاقتضاء , و
الاشتراك فى التأثير الفعلى فحينئذ مع حفظ اطلاق الجزاء و استقلال الشرطيتين فى
الاقتضاء صارت النتيجة التداخل .
و اما ما افاده بقوله : لازم ابقاء ظهور
الشرط فى المؤثرية المستقلة , اقتضائه وجودا مستقلا , فرجوع عن ان السببية الجعلية
عبارة عن نحو اقتضاء بالنسبة الى المعلول لا المؤثرية الفعلية الاستقلالية .
فالاولى التمسك بذيل فهم العرف فى اثبات
تعدد الجزاء وجودا لاجل مناسبات مغروسة فى ذهنه كما اشرنا اليها , و لهذا لا ينقدح
فى ذهنه التعارض بين اطلاق الجزاء و ظهور الشرطية فى التعدد بل يحكم بالتعدد من
غير التفات الى اطلاق الجزاء .
ثم انه بعد تسليم المقدمتين اعنى ظهور
الشرطية فى استقلال التأثير و كون اثر الثانى غير اثر الاول , لابد من البحث فى
المقدمة الثالثة من ان تعدد الاثر هل يوجب تعدد الفعل اولا فيقع البحث تارة فى
الثبوت الى امكان تداخل المسببين و اخرى فى الاثبات فنقول اما تداخل المسببين فقد
منع الشيخ الاعظم امكانه و قال و قد قررنا فى المقدمة السابقة , ان متعلق التكاليف
حينئذ هو الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب