ان ظاهر القضية و ان كان ترتب بعث المولى على الشرط الا انه ما لم تكن مناسبة بين الشرط و مادة الجزاء كان طلب ايجاد الجزاء عند وجود الشرط لغوا و جزافا , فالبعث المترتب يكشف عن كونهما بمنزلة المقتضى ( بالكسر ) و المقتضى , فيتوصل فى بيان ذلك الامر , بالامر بايجاده عند ثبوته و يجعل بعثه عنوانا مشيرا الى ذلك فحينئذ فالمترتبان هو ذات الشرط و مطلق الجزاء الذى تعلق به الحكم بلا خصوصية للحكم المنشأ , فيشبه الجمل الاخبارية فى عموم المجعول .

و بعبارة اوضح : ان ظاهر القضايا بدءا و ان كان تعليق الوجوب على الشرط لكن حكم العقل و العقلاء فى مثل تلك القضايا ان لطبيعة مادة الجزاء مناسبة للشرط تكون سببا لتعلق الهيئة بها , فيكون الايجاب المتعلق بالمادة فى الجزاء متفرعا على التناسب الحاصل بينهما فاذا قال ان اكرمك زيد اكرمه يفهم العرف و العقلاء منه ان التناسب الواقعى بين الاكرامين دعى المولى لايجابه عند تحققه و الا كان التفرع لغوا , و حينئذ اذا فرض دلالة الاداة على انحصار العلة تدل على ان التناسب بينهما يكون بنحو العلية المنحصرة ففى الحقيقة يكون التناسب موجودا بين طبيعة ما يتلوا اداة الشرط و مادة الهيئة فاذا دلت الاداة على الانحصار يتم الدلالة على المفهوم و ان كان مفادها جزئيا , و بعبارة اخرى ان الهيئة و ان كانت دالة على البعث الجزئى لكن التناسب بين الحكم و الموضوع يوجب الغاء الخصوصية عرفا , و يجعل الشرط علة منحصرة لنفس الوجوب و طبيعية , فبانتفائه ينتفى طبيعى الوجوب و سنخه .

و بما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده بعض الاكابر ( ادام الله اظلاله ) من انا لا نتعقل لسنخ الحكم وجها معقولا لوضوح ان المعلق فى قولك ان جاءك زيد فاكرمه , هو الوجوب المحمول على اكرامه , و التعليق يدل على انتفاء نفس المعلق عند انتفاء المعلق عليه , فما فرضته سنخا , ان كان متحدا مع هذا المعلق موضوعا و محمولا فهو شخصه لا سنخه , اذ لا تكرر فى وجوب اكرام زيد , و ان كان مختلفا معه فى الموضوع كاكرام عمرو , او محمولا كاستحباب اكرام زيد , فلا معنى للنزاع ( انتهى )