و المقيس عليه ليس كما توهم .

الموضع الثالث : لو فرض الشك فى بقاء الجواز فهل يمكن اثباته بالاستصحاب اولا , الحق عدم جريانه و ان قلنا بجريانه فى القسم الثالث من استصحاب الكلى لان الركن فى جريانه هو كون المستصحب موضوعا ذا حكم شرعى او حكما شرعيا كالوجوب و الاستحباب و الاول مفقود كما ان الثانى مثله , لان المجعول و الحكم الشرعى هو الوجوب و قد علم ارتفاعه , والجواز الجامع ليس مجعولا بل منتزع من المجعول و بذلك يظهر النظر فيما يقال من ان طبيعى الجواز كان موجودا بوجود الوجوب و مع رفعه نشك فى بقاء اصل الجواز فى ضمن مصداق آخر فيستصحب انتهى .

اذ الجواز الجامع بين الوجوب و الاستحباب ليس مجعولا و حكما شرعيا بل العقل ينتزع من الجعل الالزامى الجواز بالمعنى الاعم فتدبر .