اللحاظ .

بل التحقيق المساعد للوجدان ان الامر متعلق بنفس الطبيعة حين توجه الامر الى معدوديتها و المولى يريد بالامر سد باب اعدامها , و اخراجها الى الوجود بتوسط المكلف على ان ما قدمناه مرارا من امتناع مرآتية المهية للافراد كاف فى دفعه فتدبر .

نقد و تحصيل

اذا امعنت النظر فيما ذكرنا تعرف ان تخيير المكلف فى ايجاد الطبيعة فى ضمن اى فرد شاء تخيير عقلى لا شرعى كيف و قد عرفت ان انفهام الايجاد من الامر ليس لدلالة اللفظ عليه بل لانتقال العرف بعقله و فكره الى ان الطبيعة لا تتحقق الا بالوجود من دون تنصيص من المولى عليه و معه كيف يكون التخيير بين الايجادات شرعيا .

و بالجملة : ان ما تعلق به الطلب هو نفس الطبيعة و لكن العقل يدرك ان تفويض الطبيعة اليه لا يمكن الا بالتمسك بذيل الوجود و يرى ان كل فرد منها و اف بغرضه فلا محالة يحكم بالتخيير بين الافراد , و اما المولى فليس الصادر منه سوى البعث الى الطبيعة تعيينا لا تخييرا .

نعم : يظهر عن بعض محققى العصر ( رحمه الله ) كون التخيير شرعيا بين الحصص و حاصل ما افاده بطوله هو انه اذا تعلق الامر بعنوان على نحو صرف الوجود فهل يسرى الى افراده تبادلا فتكون الافراد بخصوصياتها تحت الطلب اولا , و على الثانى فهل يسرى الى افراده تبادلا فتكون الافراد بخصوصياتها تحت الطلب اولا , و على الثانى فهل يسرى الى الحصص المقارنة للافراد كما فى الطبيعة السارية اولا , بل الطلب يقف على نفس الطبيعة .

قال : توضيح المراد يحتاج الى مقدمة و هى ان الطبيعى يتحصص حسب افراده و كل فرد منه مشتمل على حصة منه مغايرة للحصة الاخرى باعتبار محدوديتها