هى منشأ للاثار و محبوبة و مبغوضة , بل
المولى لما رأى ان الطبيعة فى الوجود الخارجى منشأ للاثر المطلوب فلا محالة يبعث
العبد اليها حتى ينبعث و يوجدها خارجا بالامر , فالامر متعلق بالطبيعة لغرض انبعاث
العبد و صيرورتها من الليس الى الايس فتعلق الامر بالطبيعة طريق الى حصول المطلوب
و المحبوب و سيأتى توضيحه .
فتحصل مما مر : ان الطبيعة اية طبيعة كانت
لا يعقل ان تكون مرأتا بشى من الخصوصيات الفردية اللاحقة لها فى الخارج , و قد
تقدم ان مجرد اتحادها معها لا يوجب الكشف و الدلالة فلا تكون نفس تصور المهية
كافية فى تصور الخصوصيات , فلابد للامر ان يتصورها مستقلا بعنوانها او بعنوان غير
عنوان الطبيعى و لو بالانتقال من الطبيعى اليها ثم ينقدح ارادة اخرى متعلقة بها
مستقلا غير الارادة المتعلقة بنفس الطبيعة او يتسع الارادة الاولى من جهة المتعلق
و تتعلق بوحدتها على الطبيعة مع الخصوصيات الفردية , و لكن الارادة الثانية او
توسع الارادة الاولى جزاف محض لان الغرض قائم بنفس العنوان لا مع قيوده فتدبر .
و بتقريب آخر : ان تصور الافراد غير تصور
الطبيعة لان القوة التى تدرك الافراد غير القوة التى تدرك الطبيعى , لان تصور
الخاص الجزئى من شؤن القوى النازلة للنفس و تعقل الطبيعة من شؤن القوى العاقلة بعد
تجريد الخصوصيات فربما يتصور الافراد مع الغفلة عن نفس الطبيعة و بالعكس , فالامر
اذا اراد ان يوجه الامر الى الطبيعة فلابد من لحاظها فى نفسها , و اذا اراد الامر
بالافراد لابد من لحاظها اما بعنوان عام اجملى و هو مباين لعنوان الطبيعة فى العقل
, و اما بلحاظ الافراد تفصيلا لو امكن احضار الافراد الكثيرة تفصيلا فى الذهن و
لكن لحاظها تفصيلا غير لحاظ الطبيعة ايضا , و حينئذ لو فرض ان ذات الطبيعة يترتب
عليها الاثر فى الوجود الخارجى فلابد للامر من تصورها و تصور البعث اليها و ارادته
, ففى هذا اللحاظ لا يكون الافراد ملحوظة لا اجمالا و لا تفصيلا , و لا ملازمةبين
اللحاظين و صرف اتحاد الخصوصيات الخارجية مع الطبيعة خارجا لا يوجب الملازمة
العقلية فلابد فى